حكمها هى الاخبار المحفوفة بالقرائن المفيدة للقطع لو لا التعارض اى المفيدة للعلم شافا زخرف من القول نعم مقتضى تلك الاخبار ان السّئوال عن الخبرين الّذين فرض السّائل كون كل منهما حجّة متعيّنا من حيث العمل به لو لا التّعارض فعلم السّائل بتعيّن العمل بعد التعارض ايضا فى الجملة لكن لم يعلم وجه العمل من انّه على وجه التّخيير او الترجيح و على فرض التّرجيح باى وجه يكون التّرجيح و هو نظير السّئوال عن تعارض البيّنة او ائمة الصّلاة فمقتضى تلك الاخبار هو حجيّة خبر الواحد المظنون صدورا فى الجملة و لا اطلاق لها و ان كان مقتضى بعض منها حجيّة خبر الثقة على الاطلاق‌

و منها الاخبار الدالة على وقوع الكذب فى الاخبار الماثورة عن الائمة عليهم السّلم‌

كما ورد من قولهم عليهم السّلم لكلّ رجل منا من يكذّب عليه و قوله عليه السّلم انا اهل بيت صديقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا و قوله عليه السّلم ان الناس او لغوا بالكذب علينا و غير ذلك حيث انها ترشد الى انّ بناء المسلمين على العمل باخبار الآحاد و الا فلو كان بنائهم مستقرّا على الاقتصار على الاخبار المتواترة او المحفوفة بالقرينة القطعيّة لم يكثر الكذب لعدم الفائدة فى الوضع لعدم الاعتناء و العمل به من احد فلا يتاتّى الغرض المقصود من الجعل فان الغرض منه عمل الناس و اذعانهم بالمجعولات و الاكاذيب و لو كان بنائهم على الاقتصار على الاخبار القطعيّة لما عملوا بغيرها فلم يجعل الكذابون ما جعلوا للعلم بعدم حصول الغرض و ما استقرّ عليه بناء المسلمين و جرى عليه سيرتهم حجّة بواسطة التّقرير

و منها اخبار متفرّقة

كما روى عنه عليه السّلم قال بلغنى انك تقعد فى الجامع فتفتي الناس قلت نعم و أردت ان أسألك عن ذلك قبل ان اخرج انى اقعد فى المسجد فيجئ الرّجل فيسألني عن الشي‌ء فاذا عرفته بالخلاف لكم اخبرته بما يفعلون و يجي‌ء الرّجل لا اعرفه و لا ادرى من هو فاقول جاءنى عن فلان كذا و جاءنى عن فلان كذا فادخل قولكم فيما بين ذلك فقال لى اصنع و ما روى عنه عليه السّلم فما اجد احدا اجلى احد ذكرنا و احاديث ابى الّا زرارة و ابو بصير و ليث المرادى و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية العجلى و ما روى عنه عليه السّلم رحم اللّه زرارة بن اعين لو لا زرارة لاندرست احاديث ابى‌ [1] و ما روى عنه عليه السّلم لا تاخذن معالم دينك من غير شيعتنا فانك ان تعديتهم اخذت دينك من الخائنين الّذين خانوا اللّه و رسوله و خانوا اماناتهم انّهم ائتمنوا على كتاب اللّه فحرفوه و بدّلوه و هاتان الرّوايتان ظاهرتان فى الرواية او اعمّ منها و من الفتوى و ما روى عنه عليه السّلم فى كتب بنى فضال حيث قالوا له ما نصنع بكتبهم و بيوتنا منها ملأ خذوا ما رووا و رووا ما راوا و احتمال كون المقصود الاخذ بالرّواية الّتى رواها بنو فضال بجميعهم ضعيف مع انه لا يتاتى التواتر برواية البين و لو باسرهم و ما روى عنه حديث واحد فى حلال و حرام تاخذه من صادق خير لك من الدّنيا و ما فيه من ذهب و فضّة و ما روى عنه عليه السّلم لا عذر لاحد من موالينا فى التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا قد علموا انا نفاوضهم سرنا و نحمله اليهم و ما روى عنه عليه السّلم بعد قول السّائل اصلحك اللّه انا نجتمع فنتذاكر فما يرد علينا شي‌ء الا و فيه شي‌ء مسطر و ذلك مما انعم اللّه علينا بكم ثمّ يرد علينا الشي‌ء الصّغير و ليس عندنا فيه شي‌ء فنظر بعضنا الى بعض و عندنا ما يشبهه فنقيس على احسنه فقال ما لكم و القياس انّما هلك من هلك قبلكم بالقياس ثمّ قال اذا جاء ما تعلمون فقولوا به و ان جاءكم ما لا تعلمون فها و اهوى بيده الى فيه حيث ان فيه التّقرير للعمل بما فى الكتب حيث ان المسطر بمعنى المكتوب و عن بعض النّسخ مستطر بناء منقوطة مثناة فوقانيّة قبل طاء مشالة و هو ايضا بمعنى المكتوب و ما فى الكتب من باب اخبار الآحاد غالبا و ربما يتاتى الأشكال فى دلالة هذا الخبر من جهة انّ فى ذيله النّهى عن العمل بغير العلم و منه اخبار الآحاد الا ان الظّاهر انّ المقصود بالعلم ما يعمّ المسطر فما ثبت بخبر الواحد من باب المعلوم بل الظّاهر ان المقصود بالعلم هو المسطر و المقصود ان فيما ليس عندكم شي‌ء من المسطر فتوقفوا فكلامه جواب عن مورد السّئوال و هو ما خلى عن المسطور و فى الاخبار ما يزيد على ما ذكر مما يطلع عليه المتتبّع‌

و امّا الثّالث فتقريره من وجوه‌

احدها الاجماع على حجيّة خبر الواحد فى مقابل السّيد و من تبعه و طريق تحصيله من وجهين‌

احدهما تتبع اقوال العلماء ممّن عدا السّيد و اتباعه‌

فيحصل من ذلك القطع بالحجية من جهة تراكم الفتاوى كما هو الوجه الاوجه فى حجيّة الاجماع فى اعصار الغيبة او من جهة القطع بدخول المعصوم فى المجمعين و لا يضرّ مخالفة السّيّد و اتباعه لكونهم معلومى النّسب كما ذكره الشّيخ فى العدّة او للاطلاع على الشّبهة الباعثة

[1] و ما هوى عنه عليه السّلم و اما ما رواه زرارة فلا يجوز ردّه‌