لمصيرهم الى الانكار كما هو ظاهر العلامة فى النّهاية حيث ان الظاهر من قوله فى عبارته المتقدّمة و الآتية الشبهة حصلت لهم هو الاطلاع على الشّبهة لا مجرّد ادّعاء ان ما صاروا اليه من الانكار لشبهة داعية لهم اليهم البتّة و ان لم يعلم بها او من جهة الحدس برضاء المعصوم كما هو طريقة المتاخّرين فى جهة حجية الاجماع‌

ثانيهما تتبّع الاجماعات المنقولة على حجيّة خبر الواحد

حيث ان تواتر نقل الاجماع احد طريقى تحصيل الاجماع بل انكر صاحب المعالم امكان الاطّلاع على الاجماع فى اعصار الغيبة من غيره جهة النقل او على العمل باخبار اشخاص خاصّة او العمل ببعض اقسام الخبر

فمنها ما ادّعاه الشّيخ فى العدّة فى عبارته المتقدمة من دعوى الاجماع على اصل حجية خبر الواحد

و دعوى الاجماع على حجية اخبار اشخاص خاصّة كاخبار الفطحيّة و الواقفية و الطّاطرية و غيرهم بل عنه فى مواضع كثيرة دعوى الاجماع على العمل برواية السّكونى و عمّار و من ماثلهما و ربما يستبعد نقل الاجماع من السيّد و الشيخ على طرفى النقيض مع كونهما متقاربى العصر او معاصرين الّا انه لا بعد فيه فكم من مسئلة فرعيّة معنونة فى كتب الاصحاب و قد ادّعى الاجماع فيهما على النّفى و الاثبات و ربما ذكر فى كلماتهم تارة منشأ اختلاف النقلين و اخرى جمع بينهما ببعض الوجوه و قد تقدّم كل من الامرين‌

و منها ما حكاه العلّامة فى النّهاية

فى قوله امّا الاماميّة فالاخباريّون منهم لم يعولوا فى اصول الدّين و فروعه الّا على اخبار الآحاد المرويّة عن الائمة و الاصوليّون منهم كابى جعفر الطّوسى و غيره وافقوا على قبول خبر الواحد و لم ينكره سوى المرتضى و اتباعه لشبهة حصلت لهم قال بعض اصحابنا انّ مراده من الأخباريّين يمكن ان يكون مثل الصّدوق و شيخه ابن الوليد حيث اثبتا السّهو النبىّ (صلّى اللّه عليه و آله) و الائمة لبعض اخبار الآحاد و زعما ان نفيه عنهم اوّل درجات الغلوّ و حكى عنه فى موضعين آخرين من النّهاية ايضا دعوى الاجماع‌

و منها ما حكاه فى المعالم من اطباق علماء الاصحاب‌

الذين عاصروا الائمة و اخذوا عنهم و قاربوا عصرهم على رواية اخبار الآحاد و تدوينها و الاعتناء بحال الرّواة و التفحّص عن القبول و المردود و البحث عن الثقة و الضّعيف و اشتهارهم ذلك بينهم فى كلّ عصر من تلك الاعصار فى زمن امام بعد امام و لم ينقل من احد انكار ذلك او مصير الى خلافه‌

و منها ما قاله الفاضل التّونى من انا نقطع بعمل اصحاب الائمة (عليهم السّلام)‌

و غيرهم ممّن عاصرهم باخبار الآحاد بحيث لم يبق للمتتبع شكّ فى ذلك و نقطع بعلم الائمة عليهم السّلم بذلك و العادة قاضية بوجوب تواتر المنع لو كان العمل بها فى الشّريعة ممنوعا مع انّه لم ينقل عنهم خبر واحد فى المنع بل ظاهر كثير من الاخبار جواز العمل بها و يؤيّده اطباق العلماء على رواية الاخبار و تدوينها و الاعتناء بحال الرّواة و التفحّص عن المقبول و المردود و هو قال فى بحث تخصيص الكتاب بخبر الواحد ان عمدة ادلّة حجيّة خبر الواحد الإجماع‌

و منها ما ذكره المحقق القمىّ من اشتهار العمل بخبر الواحد فى زمن الرّسول و عمل الصّحابة عليه‌

من غير نكير و ذكر الخاصّة و العامّة وقائع كثيرة ذكروا فيها عمل الصّحابة به يحصل من مجموعها العلم باتفاقهم الكاشف عن رضاه‌

و منها ما عن السيّد السّند النجفىّ‌

على ما ببالى من انّ العمدة فى حجيّة خبر الواحد عمل الاصحاب و اجماعهم على ذلك و منها ما ذكره السيّد السّند المحسن الكاظمى من انّا لا نشكّ فى انّ عمل الطّائفة مذ كانت و افترق الناس الى شيعى و سنّى و دونوا الاخبار و نظروا فى الرّجال للجرح و التّعديل فى ايّام الصادقين عليهما السّلم و بعدهما انما هو على الاخذ باخبار الآحاد لا طريقة لهم سوى ذلك و اقصى همهم التفتيش عن عدالة الراوى فلمّا اصابوا ذلك لم يتوقفوا اللهمّ الّا ان يكون فى مضمون الخبر ريبة كان يكون خارجا عن قواعدهم المعروفة او مخالفا لما يقتضيه الانظار كما حاء فى دية الاصابع او كان فى ايديهم ما يعارضه او نحو ذلك فيرجعون ح الى الامام و يقولون قد جاءنا عنك كذا و كذا و روى عن ابيك كذا و منها ما ذكره بعض الاصحاب من ان الانصاف ان ما حصل فى هذه المسألة من الاجماعات المنقولة و الشّهرة العظيمة لذهاب معظم الاصحاب بل كلّهم عدا السيّد و اتباعه من زمن الصّدوق الى زماننا هذا الى حجيّة خبر الواحد الغير العلمى حتى ان الصّدوق تابع فى التّصحيح و الردّ لشيخه ابن الوليد و ان ما صحّحه فهو صحيح و ما ردّه فهو مردود كما صرّح به فى صلاة الغدير و فى الخبر الّذى رواه فى العيون عن كتاب الرّحمة و الامارات الكثيرة الدالة على العمل مثل ظهور عبارات اهل الرّجال فى تراجم كثرة من الرّواة فى كون العمل بالخبر الغير العلمى مسلما عندهم مثل قولهم فلان لا يعتمد على ما ينفرد به و فلان مسكون فى روايته و فلان صحيح الحديث و الطّعن فى بعض بانّه يعتمد الضّعفاء و المراسيل و ظهور بعض‌