بخصوصه فى الكتاب و رابعا ان التّهديد فى الآية على كتمان الجماعة و لعلّه من جهة حجيّة خبر المجموع لحصول العلم به فيجب القبول من المجموع فكان المجموع على عدد التّواتر و وجوب الاظهار على كل واحد ليتالّف من المجموع ما يجب قبوله كالشاهدين لا من جهة حجية خبر كل واحد و وجوب القبول منه و خامسا انه يمكن ان يقال ان المراد بالكتمان هو الجحود و الانكار نظير كون المراد بعدم الحكم بما انزل اللّه فى قوله سبحانه و من لم يحكم بما انزل هو الحكم بغير ما انزل اللّه من باب انصراف المطلق الى بعض افراده او ورود النفى على القيد و سادسا ان اخبار الاخبار كانت محفوفة بقرائن موجبة للعلم عند الاتباع كيف لا و الغرض من اظهار الاخبار ثبوت النبوّة و لا يكتفى فى النبوّة بخبر الواحد الظنّى و استدل ايضا بآيات اخرى لا يتم الاستدلال بها و صرف الهمّ عنها الى الاهم احرى‌

و امّا الثّانى فطوائف من الاخبار

منها ما دل على الترغيب و الحث على مذاكرة الحديث و كتابته‌

كما عن ابى عبد اللّه عليه السّلم اكتب و بث علمك فى اخوانك فان متّ فاورث كتبك بينك فانّه ياتى على الناس زمان هرج لا يانسون فيه الا بكتبهم و التّحديث بما فى كتب الشّيعة كما عن ابى جعفر الثانى عليه السّلم بعد قول السّائل جعلت فداك انّ مشايخنا رووا عن ابى جعفر و ابى عبد اللّه عليهما السّلم و كانت التقية شديدة فكتموا كتبهم فلم يرو عنهم فلما ماتوا صارت الكتب الينا حدثوا بها فانها حقّ‌

و منها الاخبار الواردة بابلاغ مضامين الى الشّيعة

و هى اكثر من ان تحصى كما صرّح به السيّد السّند المحسن الكاظمى كما عن ابى جعفر (ع) ابلغ شيعتنا انه لا ينال ما عند الله الا بعمل و ابلغ شيعتنا ان اعظم النّاس حسرة يوم القيمة من وصف عدلا ثم خالفه‌

و منها ما دلّ على ارجاع آحاد الرّواة الى آحاد اصحابهم فى العمل او الرّواية

كما عنه عليه السّلم فى رواته اذا اردت حديثا فعليك بهذا الجالس مشيرا الى زرارة و عنه عليه السّلم الابن ابى يعفور بعد السّئوال عمن يرجع اليه اذا احتاج او سئل عن مسئلة فما يمنعاه عن الثقفى يعنى محمّد بن مسلم فانه سمع من ابى احاديث و كان عنده وجيها و عنه عليه السّلم‌ [1] أبان بن تغلب سمع منى حديثا كثيرا و روى لك فارو عنى و عنه عليه السّلم الشعيب العقرقوفي بعد السّئوال عمن يرجع اليه عليك بالاسدى يعنى أبا بصير و عنه لعلى بن المسيّب بعد السّئوال عمن ياخذ عنه معالم الدّين عليك بزكريّا بن آدم المامون على الدّين و الدّنيا و عنه عليه السّلم لعبد العزيزين المهدى بعد ان قال ربما احتاج و لست القاك فى كلّ وقت أ فيونس بن عبد الرّحمن ثقة آخذ عنه معالم دينى نعم و هذا الخبر كالخبرين السّابقين عليه امّا ظاهر فى الرّواية او اعمّ منهما و عنه عليه السّلم انّه لما قال له بعض اصحابه من اعامل و عمّن اخذ و قول من اقبل فقال العمرى ثقة فما ادى فعنى يؤدى و ما قال لك فعنى يقول و من الفتوى فاسمع له و اطع فانّه الثقة المامون و عنه عليه السّلم العمرى و ابنه ثقتان فعنى يؤديان و ما قالا لك فعنّى يقولان فاسمع لهما و اطعهما فانّهما الثقتان المأمونان و ظاهر هذين الخبرين اناطة القبول بالوثاقة و مقتضى الخبر السّابق عليهما انّ قبول خبر الثقة او قول الثقة خبر لكان او فتوى كان امرا مفروغا عنه عند الرّاوى فسئل عن وثاقة يونس ليترتّب عليه اخذ المعالم عنه ثم انّه ربما يتوهّم انّ مقتضى تلك الاخبار جواز العمل بخبر الواحد فى صورة التمكّن من تحصيل العلم ياخذ الحكم عن المعصوم عليه السّلم و لا باس به بناء على حجية الظّنون الخاصّة اذ لا باس بحجية الطّريق الخاصّ مع امكان تحصيل العلم لكنّه ينافى حجيّة مطلق الظنّ لعدم جواز العمل بالظنّ فى صورة التمكّن من تحصيل العلم فمقتضى تلك الاخبار حجيّة خبر الواحد من باب حجيّة الظنّ الخاصّ من حيث الخصوصيّة اقول انّ هذا المقال و ذلك الخيال انّما يبتنى على حصول العلم فى الاخذ عن المعصوم عليه السّلم و هو مبنىّ على تطرّق العلم فى مداليل الالفاظ فى المشافهات كما هو المنصور على ما حرّرناه فى محلّه و اما بناء على العلّة المشهور من عدم تجاوز مداليل الألفاظ عن الظنّ فلا مجال لذلك لوضوح عدم حصول العلم باخذ الحكم بالشّفاهة عن المعصوم فلا مجال لدلالة تلك الاخبار على حجيّة خبر الواحد فى صورة التمكّن من تحصيل العلم و ايضا لا باس بتقييد تلك الاخبار بصورة عدم التمكّن من الاخذ عن المعصوم إلّا ان يقال انّه لما تعدّد الإطلاق فيتقوى و يمانع عن التقييد بناء على ما حرّرناه فى محلّه من تقديم العموم و الإطلاق على التّخصيص و التقييد لو تعدّد العموم و الاطلاق بتعدّد المجلس او تعدّد المعصوم الّا ان يقال انّه يتّجه هذا المقال لو كان الدّليل على عدم جواز العمل بالظنّ فى صورة التمكّن من العلم هو الإجماع المنقول كما ياتى و امّا لو كان الدّليل على ذلك هو الاجماع المحقّق او الدّليل العقلى فلا مجال للعمل بالإطلاق و لو كان مفيدا للظنّ القوىّ و ايضا التمسّك بخبر الواحد على حجية خبر الواحد يستلزم‌

[1] مخاطبا لا بان بن عثمان أبان بن تغلب قد روى عنّى روايات كثير فاروها عنّى و عنه عليه السّلم‌