بخلاف ما لو كان الاخبار المشار اليها شاملة للعموم و الخصوص من وجه فانه ح يتاتى التخيير بين راس الخبرين و دعوى انصراف الحكم بالتخيير الى مادة الاجتماع فيبنى على التخيّير فى مادة الاجتماع و يعمل بكل من المتعادلين فى مادتى الافتراق كما ترى و على اىّ حال فيقول ان الاخبار المذكورة معارضة بالاخبار الاتية و هى ارجح و اقوى لاعتضادها بالاجماعات المنقولة بل الاجماع المحقّق الى مخالفة للعقل على تقدير عموم النزاع لصورة انسداد باب العلم او كونه فى خصوصها فلا مجال لهامل استقرب بعض اصحابنا حمل الاخبار الدالة على عدم صدور الخبر المخالف للكتاب او غير الموافق له على الاخبار الواردة فى اصول الدّين مثل مسائل الجبر و التفويض التى ورد فيها الايات و الاخبار النبوّية قال و هذه الاخبار غير موجودة فى كتبنا الجوامع لانها اخذت من الاصول بعد تهذيبها من الملد الاخبار و حمل الاخبار الدالة على عدم التّصديق و العمل بالخبر المخالف او غير الموافق للكتاب على الاخبار الواردة فى الاصول او على صورة تعارض الخبرين كما يشهد به مورد بعضها او على خبر غير الثقة بل لا يشمل الاخبار و الامرة بطرح ما خالف الكتاب لما كان مخالفا لاطلاق الكتاب او لعمومه و لا سيّما لو كان العموم من قبيل خلق لكم ما فى الارض جميعا بل ما كان مخالفا لمثل هذا العموم يغد مما لا يوجد مضمونه فى الكتاب و يرشد اليه ما فى بعض اخبار علاج تعارض الاخبار من الامر برد ما لا يوجد فى الكتاب و السّنة الى الائمة حيث انه لو لا كون ما كان مخالفا لمثل العموم المذكور فما لا يوجد مضمونه فى الكتاب لما كان واقعة الا و يستفاد حكمها من الكتاب بل قيل ان القرائن الداله على ان المراد بمخالفة الكتاب ليس مجرّد مخالفة عمومه او اطلاقه كثيرة جدّا تظهر لمن له ادنى تتبع و امّا الاجماع فهو الاجماع المدّعى فى كلمات السيّد المسبوق ذكرها و التمسّك اما من السّيّد نفسه فالتمسّك بالاجماع المحصّل او ممّن تاخر عنه على عدم حجيّة خبر الواحد فالتمسّك بالاجماع المنقول فى كلام السيّد و على الاوّل نمنع الاجماع بل مقتضى ما تقدّم قيام الاجماع على حجيّة خبر الواحد بل العقل يقطع بالحجيّة على تقدير عموم النّزاع لصورة انسداد باب العلم او كونه فى خصوصها و على الثانى تقول اولا ان الاجماعات المنقولة فى كلام السّيّد و اخرابه من القدماء موهونة باشتمالها نقلا على التعارض من ناقل او تاقلين و كنزة التخلف و مخالفة الناقل بل كثرة التخلف اعمّ من كثرة المخالف و ان امكن القول بظهورها فى قلّة المخالف و ان قلّت ان وجود المخالف لا ينافى الاجماع على طريقة الكشف كما هى طريقة المتاخرين قلت انّ الظاهر من نقل الاجماع بدون نقل الخلاف انما هو عدم وجود المخالف فوجود المخالف يوهن نقل الاجماع الّا ان يقال انّ عاية الامر مخالفة البعض و هى لا تمانع عن حصول الظّن بتوسط النقل باتفاق الباقين لو كان البعض المخالف نادوا نظير حجيّة العام المخصص فيما بقى و ان كان الظاهر من نقل الاجماع عدم وجود المخالف و يمكن ان يقال ان الاجماع الذّى نقله السّيّد هنا انما نقله فى الدّرييعة و الاجماع المنقول الموصوف بالوهن مما نقله السيّد انما هو ما وقع فى الانتصار و عدم اعتبار نقل الاجماع فى كتاب لا يقتضى عدم اعتبار نقل الاجماع فى كتاب اخر من ناقل ذلك النقل كيف لا و عدم اعتبار بعض اخراء النصّ لا يقتضى عدم اعتبار جزء اخر منه مع عدم الارتباط فضلا عن عدم اقتضائه عدم اعتبار نصّ اخر روايه الرّاوى لذلك النصّ كيف لا و ظهور كذب شخص فى احد كلاميه لا يوجب رفع الوثوق بكلامه الاخر فضلا عن ارتفاع الوثوق بسائر كلماته الا ان يقال ان عدم اعتبار نقل الاجماع فى كتاب لا يوجب عدم اعتبار نقل الاجماع من ناقل ذلك النّقل فى كتاب اخر بل عدم اعتبار نقل الاجماع فى كتاب لا يوجب عدم اعتبار نقل الاجماع من ناقل ذلك النقل فى ذلك الكتاب لكن لو تكثر عدم اعتبار نقل الاجماع فى كتاب فهو يوجب عدم اعتبار نقل الاجماع من ناقل ذلك النقل فى كتاب اخر فضلا عن ذلك الكتاب لكشفه عن عدم مبالاة النّاقل كما انّه لو اشتمل قصّ على اجزاء كثيرة و كان اكثرها غير معتبر فهو يوجب عدم اعتبار ما بقى من الاجزاء بل يوجب عدم اعتبار سائر روايات الراوى لذلك النصّ بل لو تكثر خروج افراد العام فهو يوجب عدم اعتبار الغموم بالنّسبة الى ما بقى من الافراد و من هذا عدم اعتبار عمومات الكتاب‌

ممّا تكثر افراده الخارجة بل كثرة العموم المتكثر خروج افراده من عمومات الكتاب توجب عدم اعتبار ما لم يتكثر خروج افراده من سائر عمومات الكتاب و نظير ذلك انه لو ترنم تأمل بمقالات و ثبت كذب اكثرها يرتفع الوثوق بسائر مقالاته فضلا عن سائر هذه المقالات و مزيد الكلام موكول الى ما حرّرناه فى محلّه و ثانيا ان حجّية لاجماع المنقول مشروطه بحصول الظنّ منه و نقل الاجماع المذكور معارض بنقل الاجماع فى‌