كلام الشيخ و غيره من جمع كثير على خلافه بل المعلوم هنا خلاف ما نقل الاجماع عليه بواسطة ما ياتى من الاخبار و الاجماعات المنقولة بل الاجماع المنقول المذكور معارض بالعقل القاطع على تقدير عموم النزاع الصورة انسداد باب العلم او كونه فى خصوصها و ثالثا ان حجية الاجماع المنقول اما من جهة حجية مطلق الظن و لا يقول به من يقول بعدم حجّية خبر الواحد او من جهة دخوله فى الخبر و حجية الخبر و المفروض نقل الاجماع على عدم حجّية شى‌ء من افراد الخبر فمن حجّية الاجماع المنقول المذكور يلزم عدم حجيته و رابعا انه قد سبق ان منشأ نقل الاجماع كما هو مقتضى بعض عباراته ملاحظة الاجماع على حرمة العمل بالقياس و قد تقدّم ما فيه هذا و قد زيف الشيخ فى العدّة نقل الاجماع المذكور بان انعقاد الاجماع انما هو فى خصوص اخبار المخالفين الى ان قال فان قيل اليس شيوخكم لا يزالون يناظرون خصومهم فى انّ خبر الواحد لا يعمل به و يدفعونهم عن صحّة ذلك حتّى ان منهم من يقول لا يجوز ذلك سمعا لان الشرّع لم يرديه و ماراينا احدا تكلم فى جواز ذلك و لا صنف فيه كتابا و لا املى فيه مسئلة فكيف انتم تدعون خلاف ذلك قيل له من اشرتم اليه من المنكرين للاخبار الاحاد انما تكلّموا من خالفهم فى الاعتقاد و دفعوهم من وجوب العمل بما يروونه من الاخبار المتضمّنة للاحكام التى يروون خلافها و ذلك صحيح على ما قدّمناه و لم بخدهم اختلفوا فيما بينهم و انكر بعضهم على بعض العمل بما يروونه الا مسائل دل الدّليل الموجب للعلم على صحّتها فاذا خالفوهم فيها انكروا عليهم لمكان الأدّلة الموجبة للعلم و الاخبار المتواترة بخلافه على ان الذين اشير اليهم فى السّئوال اقوالهم متميّزة بين اقوال الطّائفة المحقّة و و قد علمنا انهم لم يكونوا معصومين و كل قول قد علم قائله و عرف نسبه و تميز من بين اقاويل سائرا لفرقة لم يعتدّ بذلك القول لان قول الطّائفة انما كان حجّة من حيث كان فيهم معصوم فاذا كان القول من غير معصوم علم ان قول المعصوم (ع) داخل فى باقى الاقوال و وجب المصير اليه على ما بينته فى الاجماع و اورد عليه صاحب المعالم فى الحاشية نقلا ان انكار الامامية للعمل باخبار الاحاد لا يعقل صرفه الى رواية مخالفيهم اذ العدالة معتبرة فى قبول الخبر عندهم و هى منتفية فى روايات اهل الخلاف و ذلك كاف فى عدم العمل بها و الاعراض عنها فاى معنى للمبالغة فى نفى حجّية خبر الواحد و فيه عدم منافاة سوء المذهب للعدالة يناء على عدم دخول الامامية فى العدالة كما هو الأظهر وفاقا لظّاهر العلّامة الطّوسى فى التجريد فيما ذكره من ان الفسق الخروج عن طاعة اللّه مع الايمان حيث ان الظّاهر ان المقصود بالايمان فى كلامه هو الاسلام لتعريفه الايمان بتصديق القلب و الّلسان فمقتضاه تطّرق العدالة بعدم الخروج عن الطّاعة كالفسق بالخروج عن الطّاعة مع الاسلام بل هو مقتضى صريح جماعة من اطراد العدالة فى الكفر و ان يقتضى بعض كلمات الشّيخ فى تضاعيف الكلام فى حجيّة خبر الواحد منافاة سوء المذهب للعدالة و يقتضيه ما عن صاحب المعالم فى بعض كلماته فى المنتقى من انّ قيد العدالة مغن عن التقييد بالامامى لأنّ فاسد المذهب لا يتصّف بالعدالة كيف لا و العدالة حقيقة عرفّية فى معنى لا يجامع مع فساد العقيدة و هو مقتضى ما اشتهر ممّا حكاه فخر المحققين عن والده العلّامة على ما حكيه الشّهيد الثّانى فى بعض تعليقات الخلاصة فى باب ابان بن عثمان من انه لا فسق اعظم من عدم الايمان و كذا ما ذكره السّيّد الداماد فى الراشحة السّادسة و الثّلثين من الرّواشح من ان الفسق شريطة وجوب التثبّت و اعظم الفسوق عدم الايمان و كذا الاستدلال من جماعة على اشتراط الايمان فى الرّاوي باية النّبا و الوجه عدم اخذ الاماميّة فى تعريف العدالة من احد من اصحابنا ممّن عرف العدالة الّا ان يقال بانصراف النّعّريف الى الامامّى و كذا اشتراك العدالة فى الذكر بين الخاصّة و العامّة فان العامّة ذكروها فى الفقه فى موارد اشتراط العدالة و كذا فى الاصول كما فى شرايط حجّية خبر الواحد و كيف ينكرون خروجهم عن العدالة و الظّاهر وحدة الاصطلاح بل الوحدة مقطوع بها كيف لا و قد عرف الحاجبى و الغصدى العدالة عند الكلام فى اشتراطها فى حجّية خبر الواحد بما مرجعه الى انّها ملكة نفسانيّة توجب الاجتناب عن الكباير و الاصرار على الصّغائر و خلاف المروّة و هذا هو التّعريف المشهور بين الخاصّة للعدالة بل‌

ذكر العلّامة السّبزوارى ان اخذ الملكة فى جنس العدالة من العلّامة و من تبعه متابعة للرّازى و من تبعه من العامّة و كذا قد تسلم كون الخبر الموثق ما كان فى سنده عدل غير امامّى بل تعريفه بما دخل فى طريقه من نصّ الاصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته اذ الظاهر كونه مبنيا على دلالة ثقة على العدالة كما عليه بنائهم فى ثقة فى باب الامامّى فضلا عن غيره على‌