و السنة المعلومة و العمل بما وجد له شاهد من الكتاب و السّنة المعلومة و العمل بما و فيدلّ على المنع من العمل بخبر الواحد المجرّد عن القرينة مثل ما ورد فى غير واحد من الاخبار ان النّبى (صلّى اللّه عليه و آله) قال ما جاءكم عنى مما لا يوافق الاخبار القرآن فلم اقله و قول ابى جعفر و ابى عبد اللّه عليهما السّلم لا يصدق علينا الا ما يوافق كتاب اللّه و سنة نبيّه و قوله عليه السّلم اذا جاءكم حديث عنّا عنّا فوجدتم له شاهدا من كتاب اللّه فخذوا به و الا فقفوا عنده ثم ردّوه الينا و رواية ابن ابى يعفور قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلم عن اختلاف الحديث يرويه من تثق به قال اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب اللّه او من قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فخذوا به و الّا فالّذى جاءكم اولى به و قوله عليه السّلم المحمّد بن مسلم ما جاءكم من رواية بر او فاجر يوافق كتاب اللّه فخذ به و ما جاءك من رواية بر او فاجر يخالف كتاب اللّه فلا تاخذ به و قوله عليه السّلم ما جاءكم من حديث لا يصدّقه كتاب اللّه فهو باطل و قول ابى جعفر عليه السّلم ما جاءكم عنا فان وجدتموه موافقا للقرآن فخذوا به و ان لم تجدوه موافقا فردّوه و ان اشتبه الامر عندكم فقفوا عنده و ردوه الينا حتى نشرح من ذلك ما شرح لنا و قول الصادق عليه السّلم كل شي‌ء مردود الى كتاب اللّه و السّنة و كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف و صحيحة هشام بن الحكم عن ابى عبد اللّه عليه السّلم لا تقبلوا علينا حديثا الا ما وافق الكتاب و السنة او تجدون معه شاهدا من احاديثنا المتقدّمة فان المغيرة بن سعيد لعنه اللّه دس فى كتب اصحاب ابى احاديث لم يحدث بها ابى فاتقوا اللّه و لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا و سنّة نبيّنا قال بعض اصحابنا و الاخبار الواردة فى طرح الاخبار المخالفة للكتاب و السّنة و لو مع عدم المعارض متواترة جدّا ثم ذكر ان اخبار العرض بين ما دل على طرح الخبر الذى يخالف الكتاب و ما دل على طرح الخبر الذى يخالف الكتاب و ما دل على طرح الخبر الذى لا يوافق الكتاب و كل منهما بين ما دل على عدم صدور الخبر المخالف او غير الموافق للكتاب و السنّة عنهم و ان المخالف او غير الموافق للكتاب و السنّة عنهم و ان المخالف او غير الموافق لهما باطل و ليس بحديثهم و ما دل على عدم جواز تصديق الخبر المحكى عنهم و العمل به اذا خالف الكتاب و السنّة او لم يوافقهما وجه الاستدلال بهما كما قبل ان من الواضحات ان الاخبار الواردة عنهم عليهم السّلم فى مخالفة ظواهر الكتاب و السّنة فى غاية الكثرة و المراد من المخالفة للكتاب فى تلك الاخبار الناهية عن الاخذ بمخالف الكتاب و السنّة ليس هو المخالف على وجه التباين الكلى بحيث يتعسّر او يتعذّر الجمع اذ لا يصدر من الكذابين عليهم ما يباين الكتاب و السنّة كليّة اذ لا يصدقهم احد فى ذلك فما كان يصدر عن الكذابين من الكذب لم يكن الا نظير ما كان يرد من الائمّة (ع) فى مخالفة ظواهر الكتاب و السنّة فليس المقصود من عرض ما يرد من الحديث على الكتاب و السنّة الا عرض ما كان منها غير معلوم الصّدور عنهم و انه ان وجد له قرينة و شاهد معتمد فهو و الّا فليتوقّف فيه لعدم افادته العلم بنفسه و عدم اعتضاده بقرينة معتبرة و يشير الى ذلك اعنى كون الغرض من العرض هو العرض فى غير معلوم الصّدور تعليل العرض فى بعض الاخبار بوجود الاخبار المكذوبة فى الاخبار الاماميّة لكن نقول ان الظّاهر من المخالفة انما هو التباين الكلى كما حرّرناه فى بحث جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد و دعوى ان المقصود بالمخالفة غير التّباين الكلى ان كان المقصود الاعم من العموم و الخصوص المطلق فلا اشكال فى عدم شمول تلك الاخبار للعموم و الخصوص المطلق مضافا الى ان مقتضاه عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد و ان كان المقصود خصوص العموم و الخصوص من وجه فليس بالوجه و ما استند اليه فى تقريب تلك الدّعوى مدفوع بما ياتى من حكاية قيام قرائن كثيرة تدلّ على انه ليس المراد بمخالفة الكتاب مجرّد مخالفة عمومه او اطلاقه بناء على عمومه للمخالفة بالعموم و الخصوص من وجه بكون المقصود و من مخالفة العموم و الاطلاق ما

يقابل المخالفة للذات اى التّباين و لعلّه الوجه فالمرجع الى دعوى قيام قرائن كثيرة تدلّ على كون المقصود بالمخالفة المباينة و نظير ذلك ان الظاهر من التّعارض و الاختلاف فى الاخبار العلاجيّة هو التباين و من هذا شموله للتّعارض بالعموم و الخصوص من وجه و لهذا لا بدّ من ملاحظة الترجيح فى صورة رجحان احد الخبرين فى مادّة الاجتماع و العمل بكلّ من الخبرين فى مادتى الافتراق بخلاف ما لو كان الاخبار العلاجيّة شاملة للعموم و الخصوص من وجه فانه ح يلزم العمل بالراجح من الخبرين مطلقا و لذلك ايضا لا بدّ من العمل بالاصل فى صورة التّعادل من باب التّساقط بناء على اصالة التّساقط فى تعارض الدّليلين و العمل بكل من المتعادلين فى مادّتى الافتراق‌