بشرط لا

المقدّمة الثّالثة و العشرون [في أن النزاع فى حجية مطلق الظنّ و الظنون الخاصّة فى خصوص وجود المقتضى‌]

انّه قد حكم الوالد الماجد ره فى بحث جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص بان النزاع فى حجية مطلق الظنّ و الظنون الخاصّة فى خصوص وجود المقتضى و لا يعمّ رفع المانع بل يكفى فيه الظنّ مطلقا و لذا جرى على كفاية اخبار الفاسق الواحد بعدم المخصّص اذا افاد الظنّ اقول انّ ما ذكره انما يتم لو كان الظنّ بالحكم مستندا الى الظنّ بالاقتضاء الناشى من اللفظ بشرط الظنّ بعدم المانع اى كان الظنّ بعموم الحكم مستندا الى الظنّ بعموم اللفظ بشرط الظنّ بعدم المخصّص نظير ما جرى عليه فى باب الخبر الضّعيف المنجبر ضعف دلالته او ضعف سنده بالشّهرة من ان الظنّ بالحكم مستند الى الخبر و الا فلو كان الظنّ بالحكم مستندا الى مجموع الظنّ بالاقتضاء و عدم المانع كما هو الظّاهر فلا مجال لحجيّة الظن المتحصّل بناء على حجية الظّنون الخاصّة نعم لو كان الظنّ بعدم المانع ممّا تعارف القناعة به فى العمل بمداليل الالفاظ بين الناس فلا باس بالعمل به بناء على حجية الظنون الخاصّة اذ الظّاهر عموم القناعة فى اعصار الحضور فيتاتى التقرير و يقضى باعتبار الظنّ المشار اليه و امّا ما جرى عليه فى باب الخبر الضّعيف المنجبر بالشهرة فلا باس به لو تمّ فى باب ضعف الدّلالة الا ان الظاهر كون الظنّ مستندا الى المجموع المركّب لو لم يكن مستندا الى الشهرة من باب استناد الشي‌ء الى الجزء الاخير من العلّة التّامة و الظنّ الخارج هنا من باب الدخيل فى المقتضى بخلاف الظنّ فى اخبار الفاسق بعدم المانع فيما تقدّم فانه من باب الظنّ بعدم المانع و ان لا يختلف حال الظنّ المتحصّل بالحكم بعد استناده الى المجموع المركّب من حيث الحجيّة وجودا و عدما بين مداخلة الظنّ الخارج فى الاقتضاء و تمحضه لدفع المانع و امّا ضعف السّند فلا جدوى فى استناد الظنّ الى نفس الخبر قضيّة الاجماع على عدم جواز العمل بالخبر الضّعيف و ان افاد الظنّ بالحكم و من هذا ان السيّد السّند العلىّ جرى فى باب الخبر الضّعيف المنجبر ضعف سنده بالشّهرة على ان كلّا من الخبر و الشّهرة دليل مستقلّ بناء على حجيّة مطلق الظنّ و ان كان الظنّ المستفاد من الخبر الضّعيف غير موصوف بالحجيّة و كذا كان الظنّ المستفاد من الشّهرة غير موصوف بالحجيّة ايضا بواسطة استلزام حجيّتها عدم الحجيّة لعدم ثبوت الاجماع على عدم حجية الظنّ المستفاد من الخبر الضّعيف فى الخبر الضّعيف المقرون بالشّهرة اذا لقدر المتيقن من الاجماع المذكور انما هو الخبر الضّعيف المنفرد اى الغير المقرون بالشّهرة و كذا عدم ثبوت عموم الشّهرة القائمة على عدم حجيّة الشّهرة للشّهرة المقرونة بالخبر اذ القدر المتيقن من الشّهرة المشار اليها انّما هو الشّهرة المجرّدة اى الخالية عن الاقتران بالخبر الضّعيف و يمكن ان يذب بان منطوق آية النّبإ يقتضى حجية الخبر الضّعيف المنجبر ضعف سنده بالشّهرة بواسطة حصول التبيّن بناء على كون وجوب التبيّن شرطيا لا تعبّديا فمقتضاه حجيّة الخبر الضّعيف المفيد للظنّ بنفسه من باب القطع بعدم الفرق لكن غاية الامر قيام الاجماع على عدم اعتبار الخبر الضّعيف المفيد للظنّ بنفسه و هذا لا يوجب عدم اعتبار الخبر الضّعيف المنجبر ضعف سنده بالشّهرة اى المقرون بالشّهرة بل اقتضاء منطوق آية النّبإ حجية بحاله فلا باس بحجية الخبر الضّعيف سندا بشرط الشّهرة و استناد الظنّ الى مجموع الخبر و الشّهرة يوجب عدم اعتبار الخبر و يمكن ان يعترض ايضا بانه لا حاجة فى حجية الخبر الضّعيف المنجبر بالشّهرة الى التّدبير المذكور لاقتضاء اطلاق منطوق آية النبإ حجيّة الظنّ المتحصّل بالتبيّن و لو كان الظنّ مستندا الى الخارج كما انه لو كان الشهرة فى جانب؟؟؟ الى؟؟؟ دعوى كون الظنّ بالحكم مستندا الى الخبر بشرط الشهرة كما جرى عليه الوالد الماجد ره ايضا لاقتضاء ما دل على حجية الخبر الراجح حجيّة الظنّ المتحصّل فى جانب؟؟؟ [1] و لو كان الظنّ مستندا الى مجموع الخبر و الشّهرة او الى الشّهرة و يمكن الاعتراض ايضا بان القدر المتيقّن حجية من الظّنون اللّفظية بناء على حجية الظنون الخاصّة ما لو كان الظنّ باستقلال اللّفظ من غير اشتراط بمثل الشّهرة [2] و ما لو كان الظنّ باشتراط مثل الشّهرة لو لم نقل بعموم ما دلّ على حجية الظّنون اللّفظية لما كان باشتراط مثل الشّهرة هذا بعد الاغماض عن انّ الظاهر من آية النّبإ كون التبيّن عن صدق الخبر و هذا لا يجرى فى باب الشّهرة المطابقة فلا يتّجه الاستناد الى منطوق الآية فى انجبار الخبر الضّعيف المنجبر بالشّهرة المطابقة لان الشّهرة المطابقة توجب قوّة الظنّ بمضمون الرّواية لا نفس الرّواية و الاسناد المشتمل على الضّعف كما ان الظّاهر من منطوق الآية

كفاية هو الظنّ بالصّدق بلا واسطة فلا يجرى فى باب الخبر الموثق و القوى‌ [3] و كذا الحسن لان الظنّ بالصّدق فى هذه الاخبار انّما يحصل بتوسّط الظنّ بالوثاقة فى الموثق و توسّط الظنّ بحسن الحال‌

[1] المتعارضين‌

[2] إلّا ان يقال انه لا فرق قطعا بين ما لو كان الظنّ باستقلال اللفظ من غير اشتراط بمثل الشهرة

[3] بناء على فسق المخالف‌