شرطية، باقية على شرطيها سواء أ حصلت الاستطاعة لزيد أو لا. و أما لو قلنا بانحلالها الى أحكام جزئية حسب اختلاف أحوال الافراد، فلا شك انه ينحل قبل الاستطاعة الى حكم جزئي شرطي، و بعدها الى حكم جزئي مطلق حسب اختلاف أحوال الأفراد.

و ثالثا: ان رحى الترتب إثباتا و نفيا، لا يدور على بقاء الواجب المشروط بعد حصول شرطه على ما كان عليه، و عدم بقاؤه بل يدور على ان الشرط المأخوذ في موضوع الأمر بالمهم، بل يقتضي طلب الفعلين، أو يقتضي طلب الجمع بينهما فلو اقتضى الأول لصحّ الترتب، سواء تمت هذه المقدمة أو لا و لو اقتضى الثاني لبطل الترتب، و ان صحّت هذه المقدمة فكان اللازم، التركيز على دراسة خصوصية الشرط، و مقتضاه لا على بقاء الواجب المشروط على ما كان و عدمه.

و يرشدك الى ما ذكرنا انه إذا كان الشرط مشتملا على خصوصية مستلزمة لطلب الجمع بين الفعلين، كما إذا كان امتثال أمر الأهم شرطا على وجه الشرط المتأخر لإيجاب الأمر بالمهم، لما صحّ الترتب، و ان قلنا بأن الواجب المشروط لا يخرج عما هو عليه بعد حصول شرطه؛ و لكنه إذا كان الشرط مشتملا على خصوصية مستلزمة بطلب الفعلين لا على نحو الجمع بينهما، لصح الترتب. و ان قلنا بخروج الواجب المشروط عن كونه واجبا مشروطا بعد حصول شرطه كما إذا أوجب المولى المهمّ، إذا وقف ان دواعي العبد مصروفة عن امتثال الأمر بالأهم.

و هذا ينتج ان هذه المقدمة ليست مؤثرة في استنباط الترتب.