بالأمرين، فكذا الاطلاق الذاتي قاصر عن ان يعم المبتلى بالمزاحم.

و التفكيك بين الخطاب الشخصي و الخطاب القانوني، بأنه يوجد في مورد الثاني آحاد من المكلفين غير مبتلين بصورة التزاحم، فيصح خطاب الكل به لوجود الملاك في أكثرهم، بخلاف الخطاب الشخصي، فان التزاحم هنا دائمي، غير مفيد، فان المولى و ان كان غير ناظر الى حالات الاشخاص، إلا أنه غير غافل عن حالات نوعهم، من واجدي القدرة و غير واجديها، و واجدي العلم و غير واجديه، و المبتلين بالمزاحم و غير المبتلين. و لو كان غافلا ثم التفت اليه، لما جوز شمول الخطاب لغير القادرين، فلا محالة تنسحب احدى الارادتين من مورد الابتلاء.

ما استدل به على عدم الانحلال في الانشاء، بأنه لو قلنا به لزم القول به في الأخبار، و عندئذ لو كان الخبر كاذبا، يلزم أن يكون الخبر الواحد أكاذيب في متن الواقع مع ان القوم لا يلتزمون به، فلو قال: النار باردة، فعل القول بالانحلال، يلزم ان يكذب بعدد وجود النار في العالم، ماضيه، و حاضره و مستقبله، غير تام، و ذلك لعدم الملازمة بين الانحلال و تعدد الكذب، لأن الكذب من صفات الكلام المتفوّه به، فإذا كان الكلام المتفوّه به واحدا. و ان كان المضمون أوسع لا يلزم إلّا كذب واحد.

3- ما أفاده من ان الاحكام الشرعية غير مقيدة بالقدرة، لا من جانب الشرع، و إلا تلزم صحة جريان البراءة عند الشك في القدرة، و لا من جانب الفعل و إلا يلزم ان ينصرف العقل في حكم الغير غير ظاهر.