هكذا: «علي بن إبراهيم، عن عثمان بن سعيد، عن أبي شعيب المحاملي» [1] الحديث.

و لا تبعد صحّته؛ لإمكان إدراك علي بن إبراهيم عثمان بن سعيد، فإنّ الظاهر هو عثمان بن سعيد العمري الثقة الجليل الذي كان من نوّاب صاحب الأمر- (صلوات اللّه عليه و آله)- و نقل أنّه كان بابا لأبيه و جدّه (عليهم السلام) أيضا، و ثقة لهما، فإنّ عثمان بن سعيد المجهول الذي هو من أصحاب الصادق (عليه السلام) تبعد رواية عليّ بن إبراهيم عنه [2]، مع أنّ الميرزا (رحمه اللّه) قال في ترجمته: «و في نسخة أصحّ، عثمان أبو سعيد» [3] و على هذا فلا اشتراك أصلا، مع أنّ الإطلاق ينصرف إلى الغالب الورود في الأسناد، لا من لا يعرف له أصل و لا كتاب و لا رواية.

و كيف كان ما يحسن بإبراهيم بن هاشم أيضا لا يقصر عن الصحيح، و لذلك يصف العلّامة كثيرا ما خبرا هو في سنده بالصحّة.

و أمّا أبو شعيب: فهو صالح بن خالد الثقة فالرواية إمّا صحيحة أو كالصحيحة. و الظاهر أنّ الرواية على ما هو في التهذيب [4]، و الكافي [5] واحدة، و أنّ أبا المحامل هو المحاملي، و لم نقف في باب الكنى على أبي المحامل و لا في ترجمة أبي شعيب. و جعلهما في الكفاية روايتين [6]، و هو كما ترى.

و ما رواه الكليني (رحمه اللّه) في الموثّق عن عمّار الساباطي، عنه (عليه السلام)، قال: «الميت أحقّ بماله ما دام فيه الروح يبيّن به، فإن تعدّى فليس له إلّا الثلث» [7]. و رواه الصدوق

[1]. تهذيب الأحكام 9: 187. ح 751؛ وسائل الشيعة 13: 383، كتاب الوصايا، ب 17، ح 8.

[2]. انظر معجم رجال الحديث 11: 111.

[3]. منهج المقال: 219.

[4]. تهذيب الأحكام 9: 187 ح 751.

[5]. الكافي 7: 8 ح 9؛ وسائل الشيعة 13: 383، كتاب الوصايا، ب 17، ح 8.

[6]. كفاية الأحكام: 151.

[7]. الكافي 7: 8، ح 7؛ وسائل الشيعة 13: 382، كتاب الوصايا، ب 17، ح 7.