الآن و لا أعلم له مزيلا» و لا يكفي أن يضمّ إليه قوله: «و لا أدري أزال ملكه عنه أم لا».

و عن بعضهم: أنّه لا تشترط الضميمة، و جعل الشهيد الثاني (رحمه اللّه) ذلك في المسألة مقتضى إطلاق كلام المحقّق [1]، و ظنّي أنّه ليس كذلك، بل هو موافق للمشهور، و كذلك إطلاق غيره.

و الحقّ هو المشهور، فإنّ الشهادة هي إخبار جازم عن حقّ لازم للغير، و المطلوب إثبات الحقّ الآن بالبيّنة، و ما يؤدّيه قوله: «كان له بالأمس» ليس إلّا الإخبار بكونه له في الأمس، و هو لا يستلزم علمه بكونه له الآن، بل يجامع علمه بعدم كونه له الآن.

و التمسّك بالاستصحاب هنا لا معنى له؛ إذ انسحاب مقتضى الحكم السابق هو ليس نفس إخبار البيّنة و لا لازمه.

نعم، هو قد يكون لازم نفس المخبر به من جهة الاستصحاب، و الذي يمكن استناده إلى البيّنة و هو العلم الحاصل له بكونه ملكا الآن، أو الظنّ الحاصل له بالبقاء من جهة الاستصحاب، لا الظنّ الحاصل للغير من جهة حصول الملك في الآن السابق بسبب الاستصحاب.

و بالجملة، لمّا كان حصول العلم للشاهد بالملك غالبا من المحالات العادية؛ إذ نقل الملك قد يحصل في نفس المالك بنفسه بحيث لا يطّلع عليه أحد غيره بنذر أو وقف أو غيره من الأمور، أو مع عدم اطّلاع الشاهد، مثل أنّ أحدا كان مالكا لداره اليوم، و نقلها في الليل إلى زوجته أو أحد ولده، و مع ذلك تشهد البيّنة بأنّه ملكه، فليس ذلك إلّا لأجل الاستصحاب.

و اعلم، أنّ بناء الشهادة على الاستصحاب ممّا لا ينبغي التأمّل فيه.

[1]. مسالك الأفهام 14: 93، و انظر شرائع الإسلام 4: 103.