ذكرناه من الأدلّة.

و دلّ عليه أيضا: عموم نفي الضرر و العسر و الحرج [1] أيضا، كما تدلّ عليه حجيّة ظنّ المجتهد و لزوم متابعته.

و استدلّوا به أيضا، و تقريب الاستدلال هو ما ذكره حكماء الإسلام في إثبات حسن التكليف، و المتكلّمون في إثبات النبوّة و الإمامة.

و حاصله: أنّ الإنسان مدنيّ بالطبع، محتاج إلى التعاون في أمر المعاش؛ لتوقّفه على صنائع كثيرة لا يمكن القيام بها لواحد، فإذا اجتمعوا فمقتضى الشهوة و الغضب الموجود في الطباع يحصل التعدّي و التجاذب، و لا يرتفع إلّا بحكم عارف بطريقة مستقيمة منسوبة إلى اللّه تعالى، مقترنة بالمعجزات و الآيات الباهرة القاهرة، و إلّا لشاع الفساد، و اختلّ النظام الذي هو مقصود الخالق، فحسن التكليف و لزوم وجود المبلّغ، و هو النبيّ أو الوصيّ، و بعد فقدهما و عدم التمكّن منهما لا يرتفع هذا الفساد إلّا بعالم بأحكامهم، و هو المجتهد، و بعد فقده، فالداعي إلى دفع الفساد موجود، فإذا وجد العالم الموصوف و ارتفع الفساد بحكمه، فيحكم العقل بلزوم متابعته لرفع الفساد و الضرر و الحرج، و إلّا لزم تلف الأموال، و هتك الأعراض، و اختلاط الأنساب، و حصل الهرج و المرج، و دفع الفساد بحكام الجور مع النهي في الآيات [2] و الأخبار [3] في غاية التأكيد يوجب الإعانة على الإثم في الرجوع إليهم.

و ما استثنوا من جوازه، مع توقّفه على الرجوع إليهم إنّما هو من باب الاستنقاذ لو ثبت الحقّ، و ليس كلّ ما يحتاج إليه من المخاصمات ممّا حصل العلم بالحقّ للمدّعي فضلا عن غيره، كما لو علم الحال بالشاهد أو بالإقرار و غير ذلك، مع أنّه

[1]. مثل الآيات الكريمة في الحجّ: 78، و المائدة: 6، و البقرة: 185، و مثل أحاديث وسائل الشيعة 1: 118، أبواب الماء المطلق، ب 9، ح 5 و 11 و 14 و ....

[2]. مثل ما في النساء: 60.

[3]. وسائل الشيعة 18: 2، أبواب صفات القاضي، ب 1.