إلّا أنّه لا يمنع عن حجية ظواهره، لعدم العلم بوقوع خلل فيها بذلك أصلا.

و لو سلّم، فلا علم بوقوعه فى آيات الأحكام، و العلم بوقوعه فيها أو فى غيرها من الآيات غير ضائر بحجية آياتها، لعدم حجية ظاهر سائر الآيات، و العلم الإجمالي بوقوع الخلل فى الظواهر إنما يمنع عن حجيتها إذا كانت كلها حجة، باعتبار الظهور، فإنّ الظهور الاستعمالي حجة ما لم تثبت القرينة على خلافها، و من المحتمل أنّ تلك الأخبار التي لم تصل إلينا لم يكن شي‌ء منها قرينة على المراد الجدّي من الأخبار الواصلة، بل كانت تلك الأخبار مطابقة مع الواصل إلينا أو راجعة إلى امور كانت واردة في موارد لا ترتبط بموارد مدلولات الأخبار الواصلة بأن كان مدلولها بيان الحكم في الموارد التى ترجع فيها بالاصول العملية من غير أن يتضمّن تكليفا لموارد الاصول النافية، و هذا لا يقاس بكتاب كل ما ورد فيه يكون موردا للإبتلاء و لو بالنحو الذي ذكرنا، و قد علمنا بسقوط بعضه بالتمزيق و نحوه على ما قيل على القول بالتحريف في الكتاب المجيد خصوصا مع احتمال كون الساقط قرينة متّصلة مع قطع النظر عما ذكرنا في الجواب عنه.

هذا كله في التحريف بمعنى الإسقاط و التبديل، و أمّا التحريف بمعنى تأويل الآيات إلى غير موارد نزولها أو تأويل ظواهره فهذا واقع قطعا، و قد عبّر في بعض الروايات بتضييع الكتاب و تحريفه و كذا على ما قيل من التغيير في ترتيب السور و كذا في الحروف و الإعراب في كتابتها بالزيادة و النقيصة بما لا ينافي حفظ أصل الكلمة القرآنية، و كذا في قراءته من الحركات و بعض الحروف كما يشهد بذلك عدم ثبوت تواتر القراءات أو التحريف بمعنى عدم الاعتناء ببعض مقتضى موارد نزول بعض‌