بعينه الكتاب المجيد الموجود بأيدينا، و قد أمروا الناس بالأخذ بالقرآن و العمل به في الشروط في المعاملات برد الشروط المخالفة له و عرض الأخبار المتعارضة عليه و الأخذ بما يوافق الكتاب، فإنّ تلك الأخبار شاهدة على عدم وقوع الخلل في آيات الأحكام، بل لا يبعد دلالتها على عدم التحريف فيها، حيث إنّه لو وقع التحريف فيها بحيث يقتضي طرح الخبر المأثور عنهم (عليهم السلام) لمنافاته مع الكتاب المجيد و ردّ الأمر منهم أن مورده من الكتاب محرّف مع أنّهم جعلوا (سلام اللّه عليهم) الكتاب المجيد ميزانا في الأخذ بالخبر المأثور عنهم و ردّه و ضربه على الجدار.

لا يقال: على ما ذكر يشكل الاعتماد على ظواهر الأخبار المروية عنهم (عليهم السلام) في الوقائع و لو كان النقل بطريق معتبر، و ذلك للقطع بأنّ بعض الأخبار المأثورة عنهم (عليهم السلام) لم تصل إلينا، و لعل فيما لم يصل إلينا كان قرينة على المراد الجدّي من بعض الواصل، و كذا يحتمل في الأخبار الواصلة إلينا منهم أنّ بعضها كان مقترنا بكلام يعد قرينة متصلة على خلاف الظهور الفعلي و قد سقطت عن الكلام عند وسائط النقل.

و لكن لا يخفى أنّ الأخبار المأثورة عنهم (عليهم السلام) لا تسقط عن الاعتبار بما ذكرنا، فإنّ ضياع قرينة متّصلة من كلامهم المنقول إمّا بالدس في الخبر أو ينشأ من غفلة بعض الرواة لاعتقاده أنّه لا دخل له في الحكم المنقول بنقل كلامهم مع كونه في الواقع قرينة متّصلة، و الأول مدفوع بإحراز أوصاف الرواة من كونهم ثقات أو عدول و طريق النقل معهود و مألوف بين أصحاب الحديث، و الاحتمال الثاني: مدفوع بأصالة عدم الغفلة، و أمّا بالنسبة إلى الأخبار التي لم تصل إلينا و كان بين تلك الأخبار بعض الأخبار التي تعد قرينة على المراد الجدّي لبعض الأخبار الواصلة إلينا فلا يضر