و لا فرق في ذلك بين الكتاب المبين [1] و أحاديث سيد المرسلين و الأئمة الطاهرين (عليهم السلام).

و إن ذهب بعض الأصحاب إلى عدم حجية ظاهر الكتاب، إما بدعوى اختصاص فهم القرآن و معرفته بأهله و من خوطب به، كما يشهد به ما ورد في ردع‌ بالإفهام، و أنّه لا يعتنى باحتمال قرينة حالية بين المتكلّم و السائل أو المخاطب ما لم يحرز، و جريان عادة المتكلّم على الاتكال بالقرائن المنفصلة لا يقتضي سقوط ظهور الخطاب عن الاعتبار مطلقا، بل مقتضاه الفحص عن القرينة في موارد احتمالها و الاعتماد على أصالة الظهور بعده، هذا أولا.

و ثانيا: لم يثبت انحصار قصد التفهيم في الأخبار المأثورة عن النبي و الأئمة (صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين) على السائلين و المخاطبين فقط، بل الثابت من ترغيب الأئمة (عليهم السلام) إلى نشر الأخبار و كتابتها و حفظ الحديث إلى سائر الناس، و عموم القصد كما هو الحال في خطابات الكتاب المجيد أيضا، فإنّ خطاباته ذكر للعالمين كما تقدم بيان ذلك في بحث الخطابات المشافهية، و أما دعوى عدم جواز الاعتماد على ظواهر الأخبار المروية عنهم (عليهم السلام) لحصول التقطيع في الأخبار عند تبويبها، و لعلّ الصدر في بعضها كانت قرينة على ما في ذيلها و بالعكس فلا يمكن المساعدة عليها، فإنّ غاية ذلك اعتبار الفحص عن القرينة على الخلاف لا الطرح بالمرة خصوصا فيما كان التقطيع من الثقات العارفين باسلوب الكلام و المأمونين بملاحظة الخصوصيات كأرباب الجوامع.

في حجية ظواهر الكتاب المجيد

[1] المقام الثالث: ما ذهب إليه الأخباريون من أصحابنا من عدم جواز الاعتماد على ظواهر الكتاب المجيد لعدم علمنا بالقرائن الاستعمالية و المدلولات التصديقية