أبي حنيفة و قتادة عن الفتوى به.

أو بدعوى أنه لأجل احتوائه على مضامين شامخة و مطالب غامضة عالية، لا يكاد تصل إليها أيدي أفكار أولي الأنظار غير الراسخين العالمين بتأويله، كيف؟

و لا يكاد يصل إلى فهم كلمات الأوائل إلّا الأوحدي من الأفاضل، فما ظنك بكلامه تعالى مع اشتماله على علم ما كان و ما يكون و حكم كل شي‌ء.

أو بدعوى شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر، لا أقل من احتمال شموله لتشابه المتشابه و إجماله.

أو بدعوى أنه و إن لم يكن منه ذاتا، إلّا أنه صار منه عرضا، للعلم الاجمالي بطروء التخصيص و التقييد و التجوز في غير واحد من ظواهره، كما هو الظاهر.

أو بدعوى شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي، لحمل الكلام الظاهر في معنى على إرادة هذا المعنى.

و إنّما يعلمها من خوطب بها و نزلت في بيوتهم هذا هو الوجه الأول الذي ذكره الماتن، و الوجه الثاني: أنّ ما في الكتاب المجيد من رموز و إشارات إلى المضامين العالية و المطالب الشامخة الخارجة عن إدراكنا و قد لا ينال ما في كلمات الأوائل إلّا الأوحدي من الناس، فكيف ينال ما في الكتاب المجيد عامة الناس مع اشتماله على علم ما كان و يكون و ما هو كائن.

و الوجه الثالث: العلم الإجمالي بوجود القرائن المنفصلة على المدلولات التصديقية للآيات أو لجملة منها، و هذا العلم الإجمالي يوجب طروّ الإجمال على آيات الأحكام و لو حكما كما أشار إلى ذلك الماتن (قدّس سرّه) في ذيل الوجه الثالث من كلامه، و هو ورود النهي عن اتباع متشابهات القرآن الشامل لظواهره و لو لم يكن شمولها للظواهر متيقنا فلا أقل من احتماله.