كما أن الظاهر عدم اختصاص ذلك بمن قصد إفهامه، و لذا لا يسمع اعتذار من لا يقصد إفهامه إذا خالف ما تضمنه ظاهر كلام المولى، من تكليف يعمه أو يخصه، و يصح به الاحتجاج لدى المخاصمة و اللجاج، كما تشهد به صحة الشهادة بالإقرار من كل من سمعه و لو قصد عدم إفهامه، فضلا عما إذا لم يكن بصدد إفهامه، المتكلّم ممن يعتمد على القرائن المنفصلة و الحاليّة التي تكون عند المخاطب، و على ذلك بنى عدم اعتبار ظهورات الأخبار التي وصلت إلينا عن الائمة (عليهم السلام) بنقل الرّواة فإنّه لم يقصد بها تفهيم عامة الناس بل تفهيم السائلين و من القي إليه خطاباتهم فقط، و كذا ظهورات الكتاب المجيد بناء على اختصاص خطاباته بالمشافهين و عدم صحة مخاطبة الغائبين عن مجلس التخاطب فضلا عن المعدومين في ذلك الزمان و يذكر لهذا التفصيل وجها، و هو أنّه إذا لم يكن من عادة المتكلّم الاعتماد على القرائن المنفصلة و الحالية يكون منشأ الخطأ إما غفلة المتكلّم عن ذكر القرينة على المراد الاستعمالي أو المراد الجدّي أو غفلة السامع عن القرينة باستماعها، و كلا الأمرين يدفع بأصالة عدم الغفلة الجارية في حق المتكلّم و المخاطب بخلاف ما كان من عادته الاعتماد على القرائن المنفصلة و الحالية، فإنّ أصالة عدم الغفلة الجارية في حقهما لا تفيد في إثبات كون ظاهر الكلام هو مراده حيث من المحتمل وجود قرينة بين المتكلّم و السامع و لم نطّلع على تلك القرينة، و أوجب ذلك خطأنا في إصابة المراد، أو لم تصل القرينة المنفصلة إلينا.

و على الجملة المنشأ لهذا التفصيل إرجاع الاصول الجارية في الخطابات إلى أصالة عدم الغفلة، و لكن لا يمكن المساعدة عليه؛ لأنّ أصالة الظهور أصل مستقل و كذا سائر الاصول اللفظية، كما يشهد بذلك سماع الشهادة على الإقرار و غير ذلك مما أشرنا إليه فإنّه دليل قطعي على عدم انحصار اعتبار الظهورات بالمقصودين‌