ناحية وجوب الأكثر البراءة العقلية و النقلية، كما يظهر ذلك من كلمات الشيخ الانصاري في الرسالة، و قد ذهب جمع منهم المحقق الخراساني و المحقق النائيني (قدّس سرّهما) إلى أنه لا انحلال في ناحية العلم بالتكليف حقيقة، و لكن مع ذلك لا يجب الاحتياط بالاتيان بالأكثر للانحلال الحكمي المستفاد من خطابات البراءة الشرعية، و الكلام في جريان البراءة العقلية و عدمه، و قد وجّه الشيخ (قدّس سرّه) الانحلال عقلا بأن تعلق التكليف بالأقل و ترتب العقاب على تركه محرز؛ لأنه إما واجب نفسيا أو غيريا فلا بد من الإتيان به، و أما تعلق التكليف بالجزء المشكوك و ترتب العقاب على ترك الأكثر بتركه فهو غير معلوم، فيكون مجرى قبح العقاب بلا بيان كسائر موارد الشك في التكليف، و قد أورد الماتن على ما ذكره بوجهين، الأول: كون الانحلال بالنحو المذكور خلفا، و الثاني: استلزامه عدم الانحلال و ما يلزم من وجوده عدمه مستحيل، و ذلك فإن تنجّز التكليف بالأقل و لزوم الاتيان به على كل تقدير يتوقف على تنجز التكليف الواقعي حتى ما لو كان متعلقا بالأكثر لتوقف لزوم الاتيان بالمقدمة على تنجز التكليف بذيها، ففرض لزوم الاتيان بالأقل على كل تقدير فرض لتنجز التكليف الواقعي و لو كان متعلقا بالأكثر، و لو كان لزوم الاتيان بالأقل على كل تقدير موجبا لعدم تنجز التكليف و لو كان بالأكثر لكان خلفا بالإضافة إلى فرض تنجز التكليف على كل تقدير.

و أيضا عدم تنجز التكليف على تقدير تعلقه بالأكثر يستلزم عدم كون وجوب الأقل منجزا على كل تقدير؛ لأنه لا يترتب على ترك المقدمة شي‌ء فيما إذا جاز ترك ذيها، و عدم كون وجوب الأقل منجزا على كل تقدير، يستلزم عدم الانحلال فيلزم من الانحلال عدمه، أي يلزم من عدم تنجز التكليف و لو كان متعلقا بالأكثر عدم كون‌