لا يقال: لا يكاد يكون إيجابه مستتبعا لاستحقاقها على مخالفة التكليف المجهول، بل على مخالفة نفسه، كما هو قضية إيجاب غيره.

فإنه يقال: هذا إذا لم يكن إيجابه طريقيا، و إلّا فهو موجب لاستحقاق العقوبة على المجهول، كما هو الحال في غيره من الإيجاب و التحريم الطريقيين، ضرورة أنه كما يصح أن يحتج بهما صح أن يحتج به، و يقال لم أقدمت مع إيجابه؟ و يخرج به عن العقاب بلا بيان و المؤاخذة بلا برهان، كما يخرج بهما.

و قد انقدح بذلك، أن رفع التكليف المجهول كان منّة على الأمة، حيث كان له تعالى وضعه بما هو قضيته من إيجاب الاحتياط، فرفعه، فافهم.

ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة و لا غيرها من الآثار الشرعية في «ما لا يعلمون» [1].

الحديث حيث إنها لم تكن مجعولة على الامة حتى ترفع، كما هو الحال في قوله (عليه السلام): رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق‌ [1]، و كأن استعمال الرفع عن الامة بلحاظ ثبوتها في الامم السابقة في الجملة كما أن الرفع عن الصبي بلحاظ ثبوته في حق البالغين من العاقلين.

مفاد حديث الرفع في ما اضطروا إليه و ما استكرهوا عليه‌

[1] قد تحصل مما تقدم أن الرفع في «ما لا يعلمون» يعم الشبهة الموضوعية و الحكمية، حيث إن الحكم الجزئي في الأول و الكلّي في الثاني لا يعلم، و يكون رفعه ظاهريا بمعنى عدم وضعه الظاهري بإيجاب الاحتياط في الواقعة بخلاف الرفع في سائر الفقرات، فإن الرفع فيها واقعي بمعنى عدم جعل التكليف و الوضع بالإضافة

[1] وسائل الشيعة 1: 45، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 11.