و هو الفعل كما ترى، فإن الرفع في مقام يقابل الوضع بمعنى الجعل، و بما أن التكليف في جعله ثقل يوجب تحمل المكلف مشقة الفعل أو الاجتناب، يكون المراد من الرفع نفي الجعل إما واقعا كما في «ما اضطروا إليه و ما استكرهوا عليه» أو ظاهرا كما في «ما لا يعلمون».

و على الجملة بما ان الوضع أو الرفع في الحديث بلحاظ مقام الجعل و التشريع يكون الوضع بجعل التكليف و الرفع بنفيه كما هو ظاهر، نعم قد يقال: ظاهر الرفع إزالة الشي‌ء بعد وجوده، و هذا ينحصر على موارد النسخ و لذا يقال: إن المراد من الرفع في المقام هو الدفع بعدم إيجاب التحفظ و الاحتياط أو بلحاظ مقام الإثبات، حيث يعم الخطاب الأولي لبعض الموارد في بعض فقرات الحديث كالاضطرار و الإكراه أو بلحاظ أن التسعة و لو في بعضها كانت موضوعة عن الأمم السابقة.

و على الجملة فإسناد الرفع إلى «ما لا يعلمون» لا عناية فيه كما لا عناية في إسناده إلى «ما استكرهوا عليه، و ما اضطروا إليه» بل لو كان المنفي الفعل الاضطراري و الإكراهي في التكوين ادعاء لا في مقام التشريع و الجعل كما ذكرنا فلا محذور في كون إسناد شي‌ء إلى أمرين، و يكون إسناده إلى أحدهما حقيقة و إلى الآخر مجازا، كما في قولك عند سقوط المطر الكثير الشديد يجري النهر و الميزاب، أو يجري الماء و الميزاب، فإن استعمال اللفظ في أكثر من معنى غير إضافة معنى إلى أمرين، و لا يحتاج في الثاني إلى كون المستعمل أحول العينين، نعم المراد بالرفع الدفع و عدم الجعل حقيقة.

و قد يقال: باختصاص فقرة «رفع ما لا يعلمون» إلى الشبهات الموضوعية بتقريب أن الرفع في الحديث لم يسند إلى كل واحد واحد من الامور التسعة بنسبة مستقلة ليمكن أن يكون الإسناد في بعضها حقيقيا و في بعضها بالمجاز، كما في‌