فإنها معتبرة عند عدم الظفر بالدليل على الحكم أو التكليف الواقعي، و في تلك القواعد لتقيّد الموضوع فيها بقيد لا يتيسر إلّا للفقيه إحرازه، و لكن التطبيق في القواعد الفقهية لبيان الحكم الواقعي في مورد التطبيق بحسب المستفاد من الأدلة الاجتهادية، و في الاصول العملية لبيان الوظيفة عند عدم استفادة الحكم الواقعي بحسب تلك الأدلة، و لذا تخرج القواعد الفقهية عما ذكر في تعريف علم الاصول (أو القواعد التي ينتهي إليها) أمر الفقيه بعد اليأس من الدليل على الحكم الواقعي.

أصالة التخيير أصل عملي مستقل أو أنها داخلة في أصالة البراءة و ينبغي التعرض في المقام لكون أصالة التخيير التي عدّوها من الاصول العملية أصل عملي مستقل في مقابل الاستصحاب و قاعدة الاشتغال و أصالة البراءة، أو أنها ترجع إلى أصالة البراءة الجارية في ناحية كل من احتمالي الوجوب و الحرمة.

و قد ذكر الشيخ العراقي (قدّس سرّه) ما حاصله أنّه مع الشك في الحكم بالشبهة الحكمية و عدم لحاظ الحالة السابقة فيها إن لم يكن في البين بيان فالمرجع أصالة البراءة، سواء أمكن فيها الاحتياط كدوران الأمر في حكم الفعل بين الحرمة و الإباحة، أو لم يمكن الاحتياط كدوران حكمه بين الحرمة و الوجوب و الإباحة، و إن كان في البين بيان بالإضافة إلى التكليف و أمكن الاحتياط فيه فالمرجع قاعدة الاشتغال، و إن لم يمكن الاحتياط كدوران حكمه بين الحرمة و الوجوب و الإباحة، و إن كان في البين بيان بالإضافة إلى التكليف و أمكن الاحتياط فيه فالمرجع قاعدة الاشتغال، و إن لم يمكن الاحتياط فيه أصلا فالمرجع أصالة التخيير، و لا يتوهم أن أصالة التخيير معناها أصالة البراءة، و أن العلم الإجمالي بحرمة الفعل أو وجوبه لعدم كونه منجزا كالعدم، فتدخل الواقعة فيما لم يتم فيها البيان، فإن هذا فاسد، و الوجه في فساده أن عدم البيان في الواقعة ناشئ عن عدم منجزية العلم الناشئ عن ترخيص العقل، حيث إن‌