و بالجملة: لا موجب مع انسداد باب العلم في الاعتقاديات لترتيب الأعمال الجوانحية على الظن فيها، مع إمكان ترتيبها على ما هو الواقع فيها، فلا يتحمل إلّا لما هو الواقع، و لا ينقاد إلّا له، لا لما هو مظنونه، و هذا بخلاف العمليات، فإنه لا محيص عن العمل بالظن فيها مع مقدمات الانسداد.

نعم، يجب تحصيل العلم في بعض الاعتقادات لو أمكن من باب وجوب المعرفة لنفسها [1].

الاعتقادية و نحوها ما لم يكن في البين اطمينان و لو بكثرة الأخبار و تعددها.

[1] هذا هو القسم الثاني من الاعتقاديات الواجب على كل مكلف تحصيل العلم بها، و هذا الوجوب نفسي و ليس كوجوب تحصيل العلم بالأحكام الشرعية و العبادات و المعاملات من كون العلم فيها طريقا إلى إحراز التكاليف و امتثالها و الإتيان بالمعاملة الصحيحة ليرتب عليها آثارها.

و بتعبير آخر معرفة هذه الامور من الاعتقاديات دخيل في كون الشخص مسلما كمعرفة اللّه سبحانه و توحيده و النبوة الخاصة و المعاد الجسماني أو في كونه مؤمنا كالعلم بعدله سبحانه و الإمامة، و يقع الكلام في هذا القسم في جهات.

الاولى: هل يمكن فيه للجاهل القاصر بأن لا يتمكن من معرفة هذه الامور أو بعضها بعد الفراغ من عدم قيام الظن مقام العلم بمعنى أن الظن بهذه الامور لا يقوم مقام العلم؛ لما تقدم من أنّ الظن و لو كان من الظنون الخاصة لا يقوم مقام العلم المأخوذ على نحو الوصفية، و المفروض أن الواجب على المكلف تحصيل العلم و المعرفة و اليقين بهذه الامور، و الظن باعتباره علم في جهة الطريقية لا في الموضوعية.

الثانية: أن الجاهل القاصر على تقدير إمكان تحققه محكوم بالكفر و عدم الإيمان أم لا حتى مع الظن بها.