و الثالثة: هل يعاقب الجاهل القاصر كالمقصر أو أن عقابه على ما لا يقدر على تحصيل العلم به خلاف العدل.

أما الجهة الاولى: فلا يبعد دعوى أن الجاهل القاصر بالاضافة إلى العلم بوجود الصانع و توحيده لا يوجد إلّا نادرا، فإن التأمل في تحقق الشي‌ء فضلا عن الموجودات الأرضية و السماوية و التأمل في النظام الموجود فيها يوصل الإنسان إلى اليقين بأن هذه الموجودات و النظام الموجود فيها لا بد من أن ينتهي إلى الواجب بالذات الذي هو في ذاته قادر و عالم، و الآيات من الكتاب المجيد المرشدة للإنسان إلى النظر و التأمل في خلق السماوات و الارض هداية له في هذه الجهة، و أما الجهل قصورا بالإضافة إلى النبوة الخاصة و المعاد الجسماني و الإمامة فلا ينبغي التأمل في تحققه كما هو الحال في أكثر من عاش في بلاد الكفر و بلغ حدا فقد قوته و ضعفت إدراكاته و لم يكن ملتفتا و سامعا إلى من يخبر بالإسلام و معتقداته.

أما الجهة الثانية: فلا ينبغي التأمل أيضا في أنه يترتب على القاصر جميع الأحكام المترتبة على الكفر و ينتفي عنه جميع ما يترتب على الإسلام و المسلم من الأحكام؛ لأنّ القصور و الاستضعاف لا يمنع عن انطباق عنوان الكفر على القاصر، و لا يوجب انطباق المسلم عليه، و إنما يفترق القصور عن التقصير بالإضافة إلى الجهة الثالثة، فإن القاصر و إن لا ينال لما هو جزاء الإيمان و الإطاعة من درجات النعيم و الجنة إلّا أنه لا يستحق عقابا ما لم يتحقق في ذلك العالم ما يوجب استحقاقه العقاب، فإن العقاب بلا بيان قبيح ينافي العدل إذا لم يكن معاندا للحق بل كان منقادا له على الإجمال، و ما في كلام الماتن (قدّس سرّه) في بحث الطلب و الإرادة من أن استحقاق العقاب من لوازم البعد المترتب على الكفر و العصيان الناشئين من خبث الباطن‌