العملية؟ المطلوب فيها أولا العمل بالجوارح، يتبع في الأصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح من الاعتقاد به و عقد القلب عليه و تحمله و الانقياد له، أو لا؟.

الظاهر لا، فإن الأمر الاعتقادي و إن انسد باب القطع به، إلّا أن باب الاعتقاد إجمالا- بما هو واقعة و الانقياد له و تحمله- غير منسد، بخلاف العمل بالجوارح، فإنه لا يكاد يعلم مطابقته مع ما هو واقعه إلّا بالاحتياط، و المفروض عدم وجوبه شرعا، أو عدم جوازه عقلا، و لا أقرب من العمل على وفق الظن.

اخبارهما به وجدانا، و هذا بناء على كون اعتبار الطريق علما فظاهر، و أما بناء على كون الاعتبار بمعنى جعل المنجزية و المعذرية له فإن الشارع جعل للخبر القائم به المنجزية و المعذرية بالإضافة إلى المخبر به المفروض كونه أمرا اعتقاديا، و إنما يفترق القول باعتبار العلم عن القول بجعل المنجزية و المعذرية فيما إذا كان المخبر به من الامور التكوينية و التاريخية و أحوال القرون الماضية، فإنه لو اعتبر الظن و قلنا بأن اعتباره بمعنى عدّه علما جاز الإخبار بوقوعها على طبق الخبر لأنّ جواز الإخبار بالشي‌ء منوط بالعلم به، و المفروض أن الشارع اعتبر الظنّ القائم علما به بخلاف ما إذا قيل بأن اعتباره بمعنى جعل المنجزية و المعذرية، فإنه لا بد من أن يكون المؤدّى الحكم الشرعيّ أو الموضوع له.

أقول: العمدة في اعتبار الخبر السيرة العقلائية الجارية من المتشرعة أيضا في الامور الدينية و لم يحرز سيرتهم على الاعتقاد بمؤدّى الظن و لو كان ذلك الظن القائم معتبرا بالإضافة إلى الأحكام الفرعية، و عليه فالاعتقاد التفصيلي بما قام به الظن الخاص جوازه فضلا عن وجوبه محل تأمل بل و جواز الإخبار به كجواز الإخبار بالتكوينيات و القرون أو الامم الماضية ما لم يحصل الاطمينان بذلك أيضا محل تأمل، لما ذكرنا من ان دليل اعتبار الظن الخاص هي السيرة العقلائية و لم يثبت عمومها بالإضافة إلى الامور