فصل‌ في الوجوه العقلية التي اقيمت على حجية الخبر الواحد:

أحدها: أنه يعلم إجمالا بصدور كثير مما بأيدينا من الأخبار من الأئمة الأطهار (عليهم السلام) بمقدار واف بمعظم الفقه. [1]

في الوجه الأول من الوجوه العقلية المذكورة لحجية الخبر الواحد

[1] يستدل على اعتبار الأخبار المأثورة عن الأئمة (عليهم السلام) التي وصلت بأيدينا المودعة في الكتب المعروفة بالجوامع بالوجوه العقلية منها ما تعرض الماتن له أولا، و ذكر في تقريره أن الأخبار التي بأيدينا على طائفتين.

إحداهما: من المثبتات للتكليف و المراد منه الوجوب و الحرمة أو ما هو ملزوم لأحدهما كقيام الخبر بنجاسة شي‌ء أو ككون الجزء المبان من الحي ميتة، أو أن الفقاع خمر و غير ذلك.

و الاخرى: من النافية له كما إذا كان مفاد الخبر استحباب شي‌ء أو إباحته أو كراهته أو ما يلزمه الإباحة و الترخيص، و حيث إن لزوم العمل بالأخبار ليس من قبيل التكليف النفسي نظير العمل بالتكاليف الواقعية في الوقائع، بل لزوم العمل بها للوصول إلى موافقة التكاليف الواقعية التي لنا علم بثبوت تلك التكاليف في الوقائع المعبّر عن علمها بالعلم الإجمالي الكبير، و هذا العلم الإجمالي الكبير لاحتمال انحصار أطرافها بالتكاليف التي تضمنتها الأخبار المثبتة غير مؤثر في التنجيز، و يكون مقتضى العلم الإجمالي باشتمال موارد الأخبار المثبتة على التكاليف الواقعية و احتمال انحصار التكاليف الواقعية بمواردها بحيث لا يكون في موارد سائر الأمارات غير المعتبرة تكليف واقعي هو العمل بكل خبر مفاده ثبوت التكليف في‌