على الاستمرار بأخبار العدول و الثقات في الأحكام الشرعية فإن الأمارة التي استمرت السيرة على العمل بها لو كانت غير معتبرة عند الشارع منع عن العمل بها بخصوصها، و إلّا لا يمكن الردع عنها بالإطلاق أو العموم لأنّ الناس يرون الأمارة المزبورة علما، و لذا لا تصلح الآيات المشار إليها عن اعتبار أنفسها؛ لأنّها أيضا داخلة في الظواهر فيكون العمل بها عملا بغير العلم، و السر في ذلك أن النهي عن الوقوف بغير العلم مفادها قضية حقيقية، و تعيين عدم العلم خارج عن مدلولها و مقتضى السيرة على اعتبار خبر الثقة كونه علما لا يكون مصداقا للمنهي عنه؛ و لذا وردت الروايات الخاصة المتواترة إجمالا في النهي عن العمل بالقياس في الدين.