لا يقال: على هذا لا يكون اعتبار خبر الثقة بالسيرة أيضا، إلّا على وجه دائر، فإن اعتباره بها فعلا يتوقف على عدم الردع بها عنها، و هو يتوقف على تخصيصها بها، و هو يتوقف على عدم الردع بها عنها.

فإنه يقال: إنما يكفي في حجيته بها عدم ثبوت الردع عنها، لعدم نهوض ما يصلح لردعها، كما يكفي في تخصيصها لها ذلك، كما لا يخفى، ضرورة أن ما جرت عليه السيرة المستمرة في مقام الإطاعة و المعصية، و في استحقاق العقوبة بالمخالفة، و عدم استحقاقها مع الموافقة، و لو في صورة المخالفة عن الواقع، يكون عقلا في الشرع متّبعا ما لم ينهض دليل على المنع عن اتباعه في الشرعيات، فافهم و تأمل.

و الاصول إحراز اعتبارها إمضاء أو تأسيسا، و هذا لا يجتمع مع احتمال الردع عن السيرة المشار إليها، و ذكر (قدّس سرّه) في الهامش أنّه مع ثبوت الردع يستصحب عدمه و بقاء الحجيّة الثابتة لخبر الواحد قبل نزول الآيات، و فيه ما لا يخفى فإنّه لم يحرز حجية الخبر في الشرعيات قبل نزول الآيات بحيث تكون الآيات ناسخة لها، بل تكشف عن عدم اعتباره في الشرعيات من أول الأمر مع أنّ الدليل على اعتبار الاستصحاب الروايات التي تعدّ من الخبر الواحد.

كما أنّ ما ذكره (قدّس سرّه) في الهامش من أنّ المقام داخل في ورود الخاص من قبل، و ورود خطاب العام بعده، و مع دوران الأمر بين كونه ناسخا أو الخاص المتقدم مخصّصا يحكم بالتخصيص لا يمكن المساعدة عليه، لما تقدم من أن السيرة العقلائية مع احتمال عدم إمضاء الشارع لها من الأول في الشرعيات لا تعدّ من الخاص المتقدم، و تأخير خطاب الردع بملاحظة أن إبلاغه يتوقف على دخول الناس بالإسلام ثمّ إعلامهم الأحكام تدريجا لا مانع عنه، و الصحيح في الجواب أن الآيات المشار إليها لا يحتمل كونها رادعة، فإن السيرة من المتشرّعة أيضا جارية بعد نزولها