فإنه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق الذي ليس إلّا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعي بلحاظ نفس هذا الوجوب، فيما كان المخبر به خبر العدل أو عدالة المخبر، لأنه و إن كان أثرا شرعيا لهما، إلّا أنه بنفس الحكم في مثل الآية بوجوب تصديق خبر العدل حسب الفرض.

و أجاب ثانيا: بأنه لو فرض عدم شمول دليل الاعتبار للخبر بالخبر بالدلالة اللفظية ثبت اعتبار الخبر مع الواسطة بعدم احتمال الفرق بين الأثر الثابت للمخبر به مع قطع النظر عن خطاب الاعتبار، و بين الثابت للمخبر به بلحاظ خطاب الاعتبار أضف إلى ذلك عدم القول بالفصل بين ترتيب أثر و أثر آخر.

أقول: الصحيح في الجواب أن يقال ليس اعتبار الخبر بمعنى تنزيله منزلة واقعه، ليقال: إنه لا بد من أن يكون لواقعه أثر مع قطع النظر عن التنزيل أو يكون لواقعه موضوعا أو حكما شرعيا، بل معنى حجية الخبر اعتباره علما و إحرازا بالمخبر به، فلا بد من أن يكون في البين ما يوجب خروج الاعتبار عن اللغوية و لو بأن يكون للعلم بالمخبر به أثر من جواز الإخبار به و نحوه، مثلا إذا روى المفيد عن ابن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن الإمام (عليه السلام) يكون مقتضى دليل الاعتبار أن خبر المفيد إحراز لخبر ابن الوليد فيجوز لنا الإخبار بأن ابن الوليد أخبر المفيد بكذا، و بعد إحراز خبر ابن الوليد يكون مقتضى دليل الاعتبار خبر ابن الوليد لكون خطاب الاعتبار انحلاليا، فإن خبر ابن الوليد علم بخبر الصفار فيجوز الإخبار بأن الصفار قد أخبر ابن الوليد، و خبر الصفار علم بقول الإمام (عليه السلام) و بضميمة أصالة الظهور و جهة الصدور يكون العلم بقول الإمام (عليه السلام) بظاهره و جهة صدوره مستندا للحكم الشرعي الفرعي في الواقعة.

و لو اغمض عن ذلك و قيل بأن معنى اعتبار الخبر تنزيله منزلة واقعه المخبر به‌