بخطاب اعتبار خبر العدل، فيمكن ورود خطاب آخر ينشأ به بالخبر العدل عن المعصوم (عليه السلام) من الأثر على خبر العدل بذلك الخبر، و معه ينحل إشكال اتحاد الموضوع و الحكم و لكن المفروض في المقام أن ما يستفاد منها اعتبار خبر العدل مع تعدّده لا يستفاد منه إلّا إنشاء واحد و هو ترتيب ما للمخبر واقعا من الأثر على إخبار العادل به.

أقول: لا يكفى الخطاب الآخر إلّا فيما وصل الخبر بقول المعصوم (عليه السلام) بواسطة واحدة و فيما كان بواسطتين أو أكثر يتعين خطاب ثالث أو أكثر ينشأ به أثر الإخبار بالخبر عن المعصوم (عليه السلام) للخبر عن ذلك الإخبار، و هكذا و إلّا لزم اتحاد الحكم و الموضوع بالإضافة.

و أجاب الماتن (قدّس سرّه) عن أصل الإشكال بأنه لم يلاحظ في وجوب تصديق العادل في خبره إلّا طبيعي الأثر، لا الأثر المفروض للمخبر به مع قطع النظر عن الحكم بترتيبه على الخبر العدل حتى يستشكل في خبر عن المعصوم (عليه السلام) عليه بالواسطة و في الإخبار بعدالة الراوي، بل المراد من الأثر للمخبر به المأثور بترتيبه على الخبر طبيعي الأثر و لو كان ذلك الطبيعيّ بنفس ذلك الأمر، كما يقال مثلا: الكلام ما يصحّ السكوت عليه فإنّ عنوان الحكم بطبيعي الكلام بأنه يصحّ السكوت عليه يعمّ نفس هذا الكلام الذي يتمّ بنفس هذا الحكم.

و بتعبير آخر إذا شمل مفاد دليل الاعتبار لخبر المخبر عن الإمام (عليه السلام) يكون شموله له موجبا لشموله لخبر المخبر بذلك الخبر أيضا، فإنّه بشمول دليل الاعتبار للمخبر عن الإمام (عليه السلام) و صيرورة الخبر ذا أثر يكون تنزيل الخبر بذلك الخبر أيضا محققا، و هذا حاصل ما أجاب به أولا.