أنه لازم لما يبحث عنه في المسألة من حجية الخبر، و المبحوث عنه في المسائل إنما هو الملاك في أنها من المباحث أو من غيره، لا ما هو لازمه، كما هو واضح.

و كيف كان، فالمحكي عن السيد و القاضي و ابن زهرة و الطبرسي و ابن إدريس عدم حجية الخبر، و استدلّ لهم بالآيات الناهية عن اتّباع غير العلم و الروايات الدالّة على ردّ ما لم يعلم [1].

و ثانيا: أنّ هذا التوجيه مبني على أنّ اعتبار أمارة عبارة عن تنزيلها منزلة الواقع لا اعتبارها علما بالواقع كما اخترنا على ما تقدّم، و ما عن المحقّق النائيني في إرجاع البحث في المقام إلى البحث في السنّة حيث يكون البحث في كون قول العدل و خبره فردا من السنّة يرجع إلى التوجيه المتقدّم، فإنّ خبر العدل لا يكون فردا حقيقيّا للسنّة بل فردا اعتباريّا و تنزيليّا مع أنّ البحث في كون خبر العدل سنّة و وجودا لها من قبيل البحث عن ثبوت الموضوع لا من عوارضه كما لا يخفى.

[1] المحكي عن السيد المرتضى و ابن الجنيد و ابن زهرة و الطبرسي و ابن إدريس عدم اعتبار خبر الواحد، بل عن السيد المرتضى في مواضع من كلامه من أنّ العمل بخبر الواحد كالعمل بالقياس في كون ترك العمل به معلوما من مذهب الشيعة، و يستدلّ لهؤلاء بالآيات الناهية عن اتّباع غير العلم كقوله سبحانه‌ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ [1] و إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً^ [2] و بالروايات الواردة التي هي على طوائف منها ما ورد في ردّ خبر لم يكن له شاهد أو شاهدان من كتاب اللّه‌ [3]، و منها ما ورد في ردّ ما لم يعلم أنّه قولهم (عليهم السلام)‌ [4] و منها أنّ ما لا يوافق كتاب‌

[1] سورة الإسراء: الآية 36.

[2] سورة النجم: الآية 28.

[3] وسائل الشيعة 27: 112، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 18.

[4] المصدر السابق: 119، الحديث 36.