الموضوع لعلم الاصول ذات الأدلة أو الدليل بما هو دليل، فإن دليليّة السنة بمعنى قول المعصوم و فعله و تقريره خارج عن المقام، فإن دليلية ما ذكر يتكفلها علم الكلام و محل الكلام في اعتبار الخبر الحاكي عنها.

و بتعبير آخر إذا جعل الموضوع لعلم الاصول ذات الأدلة فالبحث عن دليليّتها و إن يكن بحثا عن العوارض إلّا أن البحث في اعتبار الخبر الحاكي عن السنة غير البحث عن دليلية السنة، و البحث في المقام في الأول دون الثاني، نعم البحث في اعتبار ظواهر الكتاب المجيد يكون بحثا في دليلية الدليل، و لو كان الموضوع لعلم الاصول الأدلة بوصف كونها أدلة لا يكون البحث في اعتبار ظواهر الكتاب أيضا بحثا في العوارض التي هي بمفاد (كان) الناقصة، بل من ثبوت الموضوع و الذي يكون بمفاد (كان) التامة.

و قد ذكر الشيخ (قدّس سرّه) في توجيه دخول المسألة في مسائل علم الاصول بأنّه يرجع البحث في المقام إلى ثبوت السنة بالخبر الواحد في مقابل ثبوته بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة، و أورد عليه الماتن بأن المراد في المقام من الثبوت، الثبوت التعبّدي، و الثبوت التعبّدي من عوارض مشكوك السنّة لا من عوارض السنّة، مع أنّ الملاك في دخول مسألة في مسائل أي علم العنوان المذكور في ناحية موضوع المسألة و محمولها لا ما يلزم على المسألة بالعنوان المذكور لها.

و بتعبير آخر لا يكون المراد من الثبوت الثبوت الحقيقي بأن يكون الخبر الواحد علّة لوجود السنّة خارجا ضرورة أنّ الخبر الواحد إذا كان صادقا يكون حاكيا عن السنّة و إلّا فهو خبر غير صادق و لا بد من أن يكون المراد من الثبوت الثبوت التعبّدي، و الثبوت التعبّدي من عوارض نفس الخبر الواحد لا من عوارض السنّة، و قد يوجّه‌