نعم مع ذلك، ربما يوحى إليه حكم من الأحكام، تارة بما يكون ظاهرا في الاستمرار و الدوام، مع أنه في الواقع له غاية و أمد يعينها بخطاب آخر، و أخرى بما يكون ظاهرا في الجد، مع أنه لا يكون واقعا بجد، بل لمجرد الابتلاء و الاختبار، كما أنه يؤمر وحيا أو الهاما بالإخبار بوقوع عذاب أو غيره مما لا يقع، لأجل حكمة في هذا الإخبار أو ذاك الإظهار، فبدا له تعالى بمعنى أنه يظهر ما أمر نبيه أو وليه بعدم إظهاره أولا، و يبدي ما خفي ثانيا.

و إنما نسب إليه تعالى البداء، مع أنه في الحقيقة الإبداء، لكمال شباهة إبدائه تعالى كذلك بالبداء في غيره، و فيما ذكرنا كفاية فيما هو المهم في باب النسخ، و لا داعي بذكر تمام ما ذكروه في ذاك الباب كما لا يخفى على أولي الألباب.

وقوعه و أنّه يمحوه اللّه سبحانه و تعالى أو مع عدم علمهما بالمحو المزبور لأنّ النبي أو الولي لا يحيط بتمام ما جرى في علمه سبحانه و تعالى لأنّ حال الوحي أو الإلهام ترتقي نفسه الزكية و تتصل بلوح المحو و الإثبات فيطّلع على وقوع شي‌ء و لا يطلع على كونه معلّقا على أمر غير واقع، أو على عدم المانع، قال اللّه سبحانه و تعالى. يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ‌ [1]، و كلّ من إظهاره سبحانه و تعالى، وقوعه، و الأمر بالإخبار به، إنّما هو لمصلحة داعية إلى ذلك من ترتّب توبة الناس عليه أو انبعاثهم إلى عمل خير خاص، أو غير ذلك مما يظهر للعباد بعد ذلك.

ثانيهما: أنّ من شملته العناية الإلهية فاتّصلت نفسه الزكية بعالم اللوح المحفوظ الذي هو من أعظم العوالم الربوبية و هو أمّ الكتاب الذي ينكشف عنده الواقع على ما هو عليه، كما قد اتّفق ذلك لخاتم الأنبياء (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و بعض الأوصياء (عليهم السلام) فيعرف الكائن على ما يكون، و مع ذلك يؤمر وحيا أو إلهاما، بوقوع عذاب أو غيره مما لا يقع لحكمة

[1] سورة الرعد: الآية 39.