و توهم صحة التزام التعميم في خطاباته تعالى لغير الموجودين، فضلا عن الغائبين، لإحاطته بالموجود في الحال و الموجود في الاستقبال، فاسد، ضرورة أن إحاطته لا توجب صلاحية المعدوم بل الغائب للخطاب، و عدم صحة المخاطبة معهما لقصورهما لا يوجب نقصا في ناحيته تعالى، كما لا يخفى، كما أن خطابه اللفظي لكونه تدريجيا و متصرم الوجود، كان قاصرا عن أن يكون موجها نحو غير إلى الإيقاع و الإنشاء وجودها الواقعي ما لم يكن في البين ما يمنع عن الانصراف و يمكن دعوى وجود ما يمنع عن الانصراف المزبور غالبا في كلام الشارع، و المانع وضوح عدم اختصاص الحكم الذي يتضمنه الخطاب في مثل يا أيها الناس و يا أيها المؤمنون بالحاضر مجلس الخطاب.

أقول: يصحّ من المتكلّم توجيه كلامه إلى كلّ من يمكن أن يصل إليه كلامه الذي له نحو بقاء و لو اعتبارا كما إذا كان مكتوبا في لوحة أو غيرها أو مضبوطا و مسجّلا في شريط مثلا، فإنّ إرادة توجيهه إلى السائرين حتّى بحسب العصور المتأخرة و الأزمنة المتعاقبة بقصد تفهيم كلّ من يحصل له- و لو مستقبلا- العنوان الكذائي، أمر ممكن لا امتناع فيه.

نعم، لا يمكن قصد ذلك إذا لم يكن لكلامه نحو بقاء ليصل إلى الآخرين بأن يقصد منه تفهيم كلّ من يحصل له في ظرف وجوده العنوان الواقع تلو الأداة و يريد جلب نظره و التفاته إليه، و في هذه الصورة لا يكون النداء و الخطاب إلّا بنحو الدعاء و تنزيل الغائب و المعدوم بمنزلة الموجود و مخاطبته إظهارا لشوقه للمخاطبة معه أو تحسرا أو تحزنا لا إرادة توجيه الكلام إليه حقيقة، طلبا لالتفاته حقيقة.

و بالجملة إذا كان الكلام بحيث يمكن وصوله إلى من يريد توجهه و جلب التفاته إليه يصحّ النداء و الخطاب حقيقة فيما لا يكون في البين ما يمنع عن هذا