بالإضافة إلى معناه الحقيقي.

و هذا بخلاف العام في موارد التخصيص فإنّ العام ككلّ عالم عند استعماله في معناه الحقيقي يراد منه معنى العالم بنحو اللابشرط بجميع انطباقاته فكلّ من تلك الانطباقات مرادة بإرادة ضمنية، و في مورد التخصيص يراد منه العالم المشروط بجميع انطباقاته أيضا و لكن بما أنّ غير المرتبة الأخيرة متعدّدة و تمام الباقي أحد المعاني للعالم المشروط بجميع انطباقاته أو إحدى المراتب التي يدّعى أنّ أفرادها تمام انطباقات العالم اللابشرط، فلا بدّ في تعيينه إلى نصب القرينة على إرادته و المفروض أنّ الخطاب الخاص و لو في المنفصل لا يكشف إلّا عن عدم إرادة المتكلّم المرتبة الأخيرة من العموم.

و دعوى أقربية تمام الباقي إلى المدلول الوضعي للعام قرينة على تعيينه ممنوعة، لأنّ مجرّد الأقربية ما لم يكن مأنوسا في الأذهان لا يوجب انصراف اللفظ إليه.

و ذكر المحقّق الاصفهاني (قدّس سرّه) في توجيه كلام الشيخ (قدّس سرّه) أنّ الخاص يزاحم الدلالة التضمنية للعام، و الدلالات التضمنية للعام لا يتبع بعضها بعضا و إنّما كلّها تتبع الدلالة المطابقية للعام، و حيث إنّه لم يثبت المزاحم و المانع لسائر الدلالات التضمنية فيكشف ذلك عن ثبوت دلالة مطابقية للعام تحوي تلك الدلالة المطابقية- أي الخاص- و سائر الدلالات التضمنية التي لم تثبت لها مزاحم و تبعية الدلالات التضمنية من حيث ثبوتها للدلالة المطابقية لا تنافي تبعية الدلالة المطابقية لتلك الدلالات التضمنية من حيث الإثبات.

و بالجملة الخاصّ إنّما يزاحم الدلالة التضمنية للعام و تسقط تلك الدلالة المطابقية بسقوط تلك الدلالة التضمنية، و بعدم المزاحم لسائر الدلالات التضمنية