اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ‌ [1] ففيه أن الاستعمال في غيره أحيانا مع القرينة مما لا يكاد ينكر، كما في الآية قطعا، مع أنه يعتبر في دلالته عليه عند القائل بالدلالة، أن لا يكون واردا مورد الغالب كما في الآية، و وجه الاعتبار واضح، لعدم دلالته معه على الاختصاص، و بدونها لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم، فافهم.

عنوان الهاشمي مثلا.

و أمّا الحلّ: فإنّ الحكم- أي الوجوب أو غيره- أمر اعتباريّ، يعتبره المولى، و معنى كون الوصف دخيلا في ذلك الحكم- أي وجوب الإكرام مثلا- انّ لحاظ الموضوع مع الوصف يكون داعيا للمولى إلى اعتبار الوجوب و طلب إكرامه، و لا ينافي أن يكون لحاظه مع وصف آخر أيضا داعيا له إلى جعل مثل الحكم المجعول للموصوف بالوصف الآخر، و يمكن أيضا أن لا يكون الصلاح في جعل الحكم للموصوف بالوصف فقط بل الصلاح كان في جعله لذات الموصوف مطلقا بنحو الانحلال إلّا أنّ الصلاح في تدريجية الجعل اقتضى اعتباره للموصوف بالوصف المزبور أوّلا لكون صلاحه أقوى لزوما في الرعاية ثمّ جعله لذات الموصوف يعني الفاقد للوصف أيضا لئلّا يجتمع في الموصوف بالوصف المذكور حكمان.

و الحاصل أنّ قوله «أكرم العالم العادل» لا يتضمّن إلّا ثبوت الطلب و تعلّقه بإكرام من ينطبق عليه عنوان العالم العادل، و أما تعلّق الطلب بإكرام الموصوف بوصف آخر كالعالم الهاشمي أو لسائر أفراد العالم على ما تقدّم في تدريجية الجعل فلا دلالة للكلام المفروض عليه لا نفيا و لا إثباتا، فتدبّر.

[1] النساء: 23.