و قد انقدح مما ذكرناه، أن المجدي للقول بالتداخل هو أحد الوجوه التي ذكرناها، لا مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات، فلا وجه لما عن‌ الثاني عين المراد من الأوّل، فوحدة الحكم المستفاد منهما ثبوتا إنّما هو لوحدة الخطابين صورة في مقام الإثبات، فإذا علّق كلّ منهما على حصول شرط غير ما في الآخر من الشرط، خرج الخطابان عن الوحدة في الصورة، و يكون مقتضى التعليق بكلّ من الشرطيتين حصول الحكم بكلّ منهما غير ما يحصل بالآخر، و هذا لا يكون إلّا مع تعدّد المتعلّق و مطلوبية كلّ فرد من الطبيعي عند حصول الشرط المعلّق عليه حدوث الحكم، فتعدّد الحكمين و لو كان بالإطلاق يعدّ قرينة عرفية على المراد من متعلّق الحكم.

و بتعبير آخر: إطلاق متعلّق الطلب و كون المطلوب صرف وجود الطبيعي ينافي عقلا تعدّد الطلب، لا أنّه قرينة عرفية على وحدة الطلب، بخلاف تعدّد الطلب فإنّ تعدّد الشرط في القضيتين قرينة عرفية عليه و مقتضى تعدّد الطلب اختلاف المتعلّقين و لو بالوجود الأول و الثاني، و ظهور القضية الشرطية في انحلال الشرط و حدوث كلّ فرد من الحكم بحدوث كلّ فرد من الشرط أيضا يوجب الانحلال في القضية الجزائية.

و المتحصّل كون الدلالتين المتخالفتين في كلّ منهما بالإطلاق لا يمنع عن كون أحدهما قرينة عرفية على عدم إرادة الأخرى من دون عكس، و إن شئت فلاحظ ما إذا ورد في خطاب «إذا ظاهر الرجل فعليه عتق رقبة» و ورد في خطاب آخر «إذا ظاهر الرجل يعتق رقبة مؤمنة» فدلالة الخطاب الثاني على تعيّن عتق رقبة مؤمنة أيضا بإطلاق المتعلّق، و لكن مع ذلك لا يدور الأمر بين حمل الطلب في الثاني على الاستحباب بتقييده بالترخيص في الترك أو تقييد المتعلّق في الخطاب الأول بالإيمان، بل الإطلاق في ناحية الطلب في الخطاب الثاني قرينة عرفية على عدم إرادة الإطلاق من المتعلّق في الخطاب الأول، و لعلّ مراد الماتن (قدّس سرّه) أيضا من عدم‌