نعم لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة فيها امرها الغيري، لكان قصد الغاية مما لا بد منه في وقوعها صحيحة، فإنّ الأمر الغيري لا يكاد يمتثل إلا إذا قصد التوصل إلى الغير، حيث لا يكاد يصير داعيا إلا مع هذا القصد، بل في الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع المقدمة عبادة، و لو لم يقصد أمرها، بل و لو لم نقل بتعلق الطلب بها أصلا.

الأمر الغيري داعيا إلى متعلّقه بمقتضى تبعيّته لداعوية الأمر النفسي إلى متعلّقه.

بل قصد الغاية في الحقيقة هو الموجب لوقوعها عبادة، و لو لم يقصد الأمر الغيري المتعلّق بها أو لم نقل بتعلّق الأمر الغيري بالمقدّمة أصلا، و هذا هو السّر في اعتبار قصد الغاية في الإتيان بها الذي ورد في كلماتهم (قدّس سرّه)، لا ما قيل من أنّ الوجوب الغيرى يتعلّق بالمقدّمة بعنوانها، فلا بدّ في الإتيان بها من قصد عنوان المقدّمة الذي لا يحصل بدون قصد التوصّل بها إلى غاياتها.

و الوجه في فساد هذا التوجيه هو أنّ الأمر الغيري يتعلّق بنفس المقدّمة لا بعنوانها، فإنّ عنوانها لا يتوقّف عليه ذيها و إنّما يكون عنوانها موجبا لتعلّق الوجوب الغيري بما ينطبق عليه ذلك العنوان.

أقول: التوجيه المزبور فاسد، حتّى و لو قيل بتعلّق الأمر الغيري بالمقدّمة بعنوانها، فإنّ عنوان المقدّمة ليس عنوانا قصديا، بل عنوان قهري ينطبق على نفس الوضوء و الغسل و التيمّم، كما ينطبق على سائر قيود الصلاة من تطهير الثوب و البدن.

و أمّا ما ذكره (قدّس سرّه) من أنّ الأمر الغيري لا يدعو إلى متعلّقه إلّا مع قصد الإتيان بمتعلّق الأمر النفسي. بمقتضى التبعية في الداعوية- كما تقدّم- فهى أيضا قابلة للمناقشة، فإنّه ربّما يكون الأمر الغيري داعيا إلى متعلّقه من غير داعوية الأمر النفسي، كما إذا توضّأ المكلّف أو طهّر بدنه لاحتماله انقداح إرادة الإتيان بالصلاة فيما بعد، مع أنّه لم يرد إتيان الصلاة بالفعل، فلم يدعوه الأمر النفسي إليها حتّى‌