ففيه: إن مفاد الهيئة- كما مرت الإشارة إليه- ليس الافراد، بل هو مفهوم الطلب، كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف، و لا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي، و الذي يكون بالحمل الشائع طلبا، و إلا لما صح إنشاؤه بها، ضرورة أنه من الصفات الخارجية الناشئة من الأسباب الخاصة.

نعم ربما يكون هو السبب لإنشائه، كما يكون غيره أحيانا.

لهما مفهوم الطلب، و مفهومه ليس هو معنى الهيئة، فإنّ الفعل يتّصف بالمطلوبية بتعلّق الأمر به، و لا يتّصف مفهوم الطلب بها، و هذا شاهد على أنّ المطلوبية توجد بتعلق واقع الطلب بالفعل، و هو جزئي لا يقبل الإطلاق و التقييد دون مفهومه، فإنّه كلّي و قابل لهما إلّا أنّه ليس بمدلول للصيغة.

و بتعبير آخر: يصير الفعل مطلوبا و مرادا بتعلّق واقع الإرادة و حقيقتها به، لا بلحاظ مفهوم الطلب.

و أجاب الماتن (قدّس سرّه) بأنّه ليس مفاد الهيئة و المنشأ بها إلّا معنى لفظ الطلب، و الإنشاء يرد على هذا المعنى، و هو كلّي قابل للتقييد، و لو قبل إنشائه فينشأ الطلب مطلقا أو مقيّدا، و أمّا الإرادة الحقيقية فهي أجنبية عن مفادها، بل هي صفة نفسانيّة يحمل عليها الطلب بالحمل الشائع، و غير قابلة للإنشاء و الإيجاد باللفظ.

نعم تكون تلك الصفة من الدواعي إلى إنشاء الطلب بالفعل، فيكون الفعل متّصفا بالمطلوبية الحقيقية، كما أنّه قد يكون الداعي إلى إنشاء الطلب بالفعل غيرها، فيكون الفعل متّصفا بالمطلوبية الإنشائية فقط، و على ذلك فالتمسّك بإطلاق الهيئة لكشف حال وجوب الفعل و كون طلبه مطلقا غير مشروط بما يجب به الفعل الآخر، أمر صحيح، و أنّه لا ملازمة بين عدم إمكان تقييد الإرادة الحقيقية و عدم إمكانه في الطلب الإنشائي.