شي‌ء خارجا و يكون خارج المحمول، كالملكيّة و الزوجيّة و الرقيّة و الحرّية و المغصوبيّة، إلى غير ذلك من الاعتبارات و الإضافات، ضرورة أن البعث ليس‌ إلى شي‌ء آخر أو ملاحظته معه كعنوان الغصب و الإفطار و الإيذاء و التأديب إلى غير ذلك ممّا ينتزع عن الحركة الخارجية بملاحظة كونها في ملك الغير بلا رضاه أو عن الأكل و الشرب بملاحظة كون المأكول أو المشروب ملك الغير أو كون الآكل صائما و هكذا.

ثمّ إنّ متعلقات الأحكام ليست هي الألفاظ الموضوعة أو المستعملة في الطبائع و العناوين و لا نفس الطبائع و العناوين بما هي معاني الألفاظ، فانّه لا يترتب على الطبائع و العناوين كذلك مصلحة أو مفسدة و لا سائر الأغراض بل يتعلّق بها الأحكام بما هي حاكيات عن الخارج، و المطلوب و المزجور عنه إنّما هو خارجيتها و يلزم على ذلك أنّه لو كان المتعلّق من العناوين الانتزاعية ممّا لا يكون بإزائها خارجيّة غير منشأ انتزاعها فالحكم و الطلب و الزجر لمنشا الانتزاع فانّه الموجود خارجا. و بالجملة فالعناوين الملحوظة لمتعلقات الأحكام تكون ملحوظة بما هي حاكيات عن الخارج سواء كان ما في الخارج ما بإزائها أو منشأ انتزاعها كما في العناوين التي من خارج المحمول، فما يصدر عن المكلف خارجا الذي هو ايجاد للمتعلق او لمنشا انتزاعه هو المطلوب و المزجور عنه و المرخص فيه، و العناوين الأصلية أو الانتزاعية آلة اللحاظ لتحديد العينية التي تكون متعلق الطلب و الزجر و الترخيص.

أقول: قد اختلط في كلامه (قدّس سرّه) الاعتباريات العرفية بالاعتبارات العقلية فإنّه يعبر عن الثانية بالأمور الانتزاعية و تكون من خارج المحمول و أمّا الاعتبارات العرفية فليست لها عينية خارجية لا بنفسها و لا بمنشإ انتزاعها و لذا تكون قابلة للإلغاء و الإبطال، فجعل الزوجيّة و الرقية و المغصوبية و الحرية و الملكية من خارج المحمول‌