يترتب على مبحث جواز الاجتماع و عدم جوازه إحراز الموضوع لمسألة اقتضاء النهي للفساد فيكون البحث عنه من المبادئ التصديقيّة لتلك المسألة الأصوليّة.

و قد يقرّر كون البحث عنها من المبادئ التصديقية للمسألة الأصولية بتقريب آخر و هو إنّ البحث عن أحكام التعارض بين الأمارات- و منها الخطابات- بحث عن مسألة أصولية و بالبحث في جواز الاجتماع و امتناعه يحرز أنّ خطاب الأمر بالصلاة أو الأمر بالوضوء مع خطاب النهي عن الغصب و التصرف في مال الغير بلا رضاه لا يجتمعان فيكونان من المتعارضين بالإضافة إلى المجمع هذا بناء على امتناع الاجتماع، و أمّا بناء على جوازه كما في موارد التركيب الانضمامي و القول بعدم السراية فيهما يكون الخطابان بالإضافة إلى المجمع من المتزاحمين.

و قد اختار المحقّق النائيني (قدّس سرّه) عدم كون المسألة يعني- بحث جواز الاجتماع و عدم جوازه- من مسائل علم الأصول حيث إنّ المسألة الأصوليّة هي التي تكون نتيجتها بمجرّدها مع انضمامها إلى صغراها ممّا يستنبط منها الحكم الشرعي الفرعي الكلّي و مبحث جواز الاجتماع و عدم جوازه ليس من هذا القبيل فإنّه لا بدّ في الاستنباط بعد إحراز الصغرى من ملاحظة أحكام التعارض بناء على امتناع الاجتماع و ملاحظة أحكام التزاحم بناء على جواز الاجتماع، و بالجملة يحرز بالبحث في جواز الاجتماع و عدمه امّا تحقّق التعارض في مورد الاجتماع أو التزاحم فيه فيكون البحث من المبادي التصديقية لإحدى المسألتين و المبادئ التصديقيّة في مقابل المبادئ التصوريّة التي يبحث فيها عن معنى الموضوع في المسألة كالبحث عن المراد بالخبر الواحد و المستفيض و نحو ذلك ممّا جعل موضوعا في مسائل‌