بالقيد، و بتعبير آخر يكون مدلول الخطاب المنفصل أنّ الزمان دخيل في أصل مطلوبية الفعل و في مثله لا يمكن إثبات وجود الفعل بعد ذلك الزمان بالخطاب الأوّل الذي تعلّق فيه الوجوب بنفس الفعل.

و أخرى لا يكون لخطاب التقييد هذه الدلالة بل يكون مقتضاه أنّ الفعل في الوقت مطلوب و يكون مقتضى الخطاب الأوّل أنّ نفس الفعل مطلوب بحيث يكون مقتضى الجمع بين الخطابين الالتزام بتعدّد المطلوبية في الفعل و في الوقت و في مثله لا بأس بالأخذ بإطلاق الخطاب الأوّل و إثبات مطلوبية الفعل ممّن تركه في الوقت.

و أمّا لو لم يكن هذا النحو من الدلالة في خطاب التقييد أو لم يكن للخطاب الأوّل اطلاق، كان مقتضى البراءة عدم وجوب الفعل بعد الوقت. و لا يمكن إثبات وجوبه بعده بالاستصحاب لأنّ ما علم وجوبه و هو الفعل في الوقت قد سقط وجوبه بانقضاء الوقت و يشك في ثبوت الوجوب لنفس الفعل من الأوّل فالأصل عدم حدوثه كما هو الشأن في القسم الثالث من استصحاب الكلّي حيث لا فرق في عدم جريانه في ناحية الكلي بين احتمال حدوث الفرد الآخر من الأوّل أو عند ارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه.

أقول: تحقق ملاك ملزم في نفس الفعل و تحقق ملاك ملزم في حصته زائدا على ملاك ذات الفعل و إن كان أمرا ممكنا كالفعل في وقت خاص، الّذي يكون فيه ملاك ذات الفعل و ملاك زائد لخصوصيّته، و لكن في هذا الفرض لا يمكن تعلق وجوبين بالفعل المزبور في ذلك الوقت كما فرض (قدّس سرّه) أن بالإتيان به في ذلك الزمان‌