شرطه، لكنه لا بالملازمة، بل من باب استقلال العقل بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها، إلّا مع الفحص و اليأس عن الظفر بالدليل على التكليف، فيستقل بعده بالبراءة، و إن العقوبة على المخالفة بلا حجة و بيان، و المؤاخذة عليها بلا برهان، فافهم.

و قد ذكر المصنف (قدّس سرّه) أنّ وجوب المعرفة ليس وجوبا غيريا كسائر المقدّمات الوجودية للواجب حتّى يناقش في وجوبها قبل فعلية وجوب الواجب، بل معرفته تدخل فيما يستقلّ به العقل من تنجّز الأحكام و التكاليف في الوقائع على المكلّف بمجرد احتمالها، و لا يكون مخالفتها من حيث الجهل بها عذرا إلّا مع الفحص و اليأس عن الظفر بالدليل على التكليف، فيستقلّ العقل بعده بالبراءة و أنّ العقاب على المخالفة بلا حجّة و بيان.

أقول ما ذكره (قدّس سرّه) من أنّ المعرفة وجوبها ليس من الوجوب الغيري كالمقدمات الوجودية للواجب أمر صحيح، و لكنّ استقلال العقل بما ذكره- فيما إذا كان التعلّم من تحصيل القدرة على الواجب قبل فعلية وجوبه- غير معلوم، و إنّما الثابت عدم المعذورية في مخالفة التكليف المحتمل فعليته، مع التمكّن على موافقته على تقديره بالاحتياط أو بالاجتهاد و التقليد، و أمّا عدم المعذورية مع عدم التمكّن من موافقته و لو بترك التعلّم قبل زمان حصول فعليّة الوجوب و حصول شرطه، فهذا لا يستقلّ به العقل؛ لعدم القدرة على الفعل بعد فعلية شرط الوجوب.

و قد يجاب عن ذلك بأنّ الغفلة أو العجز لم يؤخذ عدمها شرطا في ناحية التكليف، بل التكليف المجعول يصير فعليّا بحصول شرطه و دخول وقته. نعم تكون الغفلة أو العجز مانعا عن تنجّز التكليف في الموارد التي يحكم العقل بالعذر، و العقل لا يحكم بالمعذورية مع ترك التعلّم.