لا يمكن أن يتقيّد المتعلّق به، بأن يتعلّق الأمر بخصوصه لوجوب الضدّ المضيّق إلّا أنّه مصداق للطبيعي المأمور به و المطلوب صرف وجوده فيصح الإتيان به بداعي الأمر بذلك الطبيعي و أخذا باطلاق متعلّقه.

و بتعبير آخر المطلوب بالأمر بالموسع صرف وجود الطبيعي الكافي فيه فرد واحد من غير فرق بين الافراد الطولية و العرضية، و لا تقع المزاحمة بين الأمر بالطبيعي المفروض، و الأمر بالمضيق، لتمكّن المكلف من الجمع بينهما في الامتثال و عليه فكما أن للمكلّف الإتيان بأيّ فرد من الأفراد العرضية بداعي الأمر بذلك الطبيعي كذلك له الإتيان بأي فرد من أفرادها الطّولية، غاية الأمر يستقلّ العقل بلزوم امتثال التكليف بالمضيّق و أنّ هذا الامتثال لا يجتمع مع الفرد المزاحم من الموسّع، لكن مع ذلك لا مانع من الترخيص في تطبيق الموسّع على الفرد المزاحم و لو بنحو الترتّب.

و لكن ناقش المحقّق النائيني (قدّس سرّه) فيما ذكر من دعوى عدم المزاحمة بين الواجب المضيق و الموسع، و جواز الأمر بكل منهما في زمان بحيث يوجب ذلك صحة الإتيان بالفرد المزاحم من الموسّع أيضا بداعوية الأمر بالطبيعي الصادق عليه، و أنّ الفرد المزاحم كسائر الأفراد في عدم تعلّق الأمر بخصوصياتها و انّما تعلّق بالجامع بينها؛ بأنّ ما ذكر انّما يصحّ بناء على كون اعتبار القدرة في متعلّق التكليف بحكم العقل بقبح خطاب العاجز لكونه لغوا، فانّه على ذلك يكفى في الأمر بالطبيعي التمكن على صرف وجوده، و به يخرج عن اللغوية.

و أمّا بناء على ما هو الصحيح من أنّ الطلب يقتضي تعلّقه بالحصّة المقدورة نظير تعلق إرادة الشخص بالحصة المقدورة من الشي‌ء، فالبعث يكون إلى خصوص‌