مشغولا بشي‌ء منهما فإنّ عدم أحدهما مع الضد الآخر في رتبة واحدة و ليس العدم مقدمة.

و ذكر الماتن (قدّس سرّه) في الرد عليه بأنّ عدم أحد الضدين بقاء مع الضد الآخر- أي المأمور به- في رتبة واحدة كما كان عدم أحدهما من الأول مع الفعل المأمور به في مرتبة واحدة على ما تقدم فلا توقّف مطلقا.

و بتعبير آخر عدم الضد الذي ملائم للشي‌ء- يعني المأمور به- و مناقض لوجود الضد الذي يعاند ذلك الشي‌ء- يعني المأمور به- لا بدّ من أن يجتمع مع المأمور به من غير أن يكون مقتض لسبق ذلك العدم بل تقدم أنّ في عدم الضد ما يقتضي عدم سبقه على المأمور به.

و ربّما يقال إنّ التفصيل بين الضد الموجود و المعدوم مبنيّ على عدم حاجة الممكن في البقاء إلى العلّة، فانّه بناء عليه يكون الضد الحادث المستغني عن العلّة في بقائه، مانعا عن حدوث ضدّه- يعني المأمور به- فيتوقف حدوث ضده على رفع ذلك الحادث الباقي لا محالة.

و أمّا إذا كان الحادث محتاجا في بقائه إلى العلة أيضا فيكون عدم المأمور به مستندا إلى عدم مقتضيه مع فرض العلّة لبقاء الضد الحادث.

أقول: إذا كان التضاد بين ايجاد الفعلين فلا يتمكن الفاعل المختار من الجمع بينهما و لا ريب في أنّ بقاء أحدهما كحدوثه في حاجته إلى الفاعل، و مع صرف قدرته في أحدهما يكون الآخر متروكا من غير أن يكون فرق بين تركه الابتدائي أو تركه الاستمراري على ما ذكرنا في تقرير عبارة الماتن (قدّس سرّه).

و أمّا إذا كان التضاد بين الفعلين لكون الأثر الحاصل بعد فعل أحدهما مانعا عن‌