فانقدح بذلك ما في تفصيل بعض الأعلام [1]، حيث قال بالتوقف على رفع الضد الموجود، و عدم التوقف على عدم الضد المعدوم، فتأمل في أطراف ما ذكرناه، فإنه دقيق و بذلك حقيق.

فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمية.

المقدمة أنّ تقدّم الجزء على الكلّ و إن كان بالطبع إلّا أنّه لا يكون مقدّمة للكلّ ليثبت له الوجوب الغيري بل الملاك في المقدميّة التي توجب تعلّق الوجوب الغيري بمعنونها أحد الأمرين المتقدمين‌ [1] و شي‌ء منهما غير ثابت بين المأمور به و ضده الخاصّ المفروض في المقام و لعلّ هذا هو مراد الماتن (رحمه اللّه) من أنّ المضادة لا تقتضي إلّا امتناع الاجتماع و عدم وجود أحدهما إلّا مع عدم الآخر الذي هو بديل وجوده و المناقض لوجوده، فيكون في مرتبته أي يكون عدم أحدهما في مرتبة وجود الآخر لا مقدما على وجود الآخر و لو طبعا.

التفصيل بين الضد الموجود و المعدوم‌

[1] إشارة إلى بطلان ما نسب إلى المحقق الخونساري (قدّس سرّه) من التفصيل بين الضد الموجود للمأمور به و الضد المعدوم فالتوقف انّما هو في الضد الموجود دون الضد المعدوم، إذ الضد الموجود مانع من وجود المأمور به و عدمه من أجزاء العلة فيكون الأمر بالشي‌ء مقتضيا للنهي عن الضدّ الموجود و إزالته فانّه ذكر أنّ المحلّ إذا كان مشغولا بأحد الضدين فرفعه عن ذلك المحل مقدمة لإيجاد الضد الآخر فيه كما إذا كان الجسم أسود فإن تبييضه يتوقف على رفع ذلك السواد بخلاف ما إذا لم يكن‌

[1] تقدّم ذكرهما في الصفحة 177 و هما كون الفعل أو الترك قيدا للمأمور به أو كون فعل الشي‌ء موجبا لفعلية القدرة على الفعل الآخر.