و ما قيل في التفصّي عن هذا الدور [1] بأن التوقف من طرف الوجود فعلي، بخلاف التوقف من طرف العدم، فإنه يتوقف على فرض ثبوت المقتضي له، مع شراشر شرائطه غير عدم وجود ضده، و لعله كان محالا، لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين مع وجود الآخر إلى عدم تعلق الإرادة الأزلية به، و تعلقها بالآخر حسب ما اقتضته الحكمة البالغة، فيكون العدم دائما مستندا إلى عدم المقتضي، فلا يكاد يكون مستندا إلى وجود المانع، كي يلزم الدور.

الآخر فلا، بل يكون عدم أحدهما مع وجود الآخر في رتبة واحدة و بينهما كمال الملاءمة نظير المتناقضين، فإن ثبوت المنافرة بينهما كما لا تقتضي الممانعة كي يكون ارتفاع أحدهما مقدّمة لثبوت الآخر، كذلك الحال في المتضادّين، كيف و لو كانت المضادّة موجبة لتوقّف المأمور به على ترك ضدّه، توقّف الشي‌ء على فقد مانعة، لتوقّف ترك الضدّ على فعل المأمور به توقّف فقد الشي‌ء على مانعة، فيكون الفعل المأمور به سابقا في الرتبة على ترك الضدّ المفروض سبقه على المأمور به، و هذا هو الدور.

[1] و قد يدفع الدور المزبور و يقال بصحّة توقّف المأمور به على ترك ضدّه الخاصّ من غير أن يتوقّف ترك ضدّه على المأمور به بتقريب:

إنّ الشي‌ء في تحقّقه يتوقّف على تمام أجزاء علّته التي منها عدم المانع إلّا أنّ عدم الشي‌ء لا يستند إلّا إلى عدم تمام علّته بأن يستند إلى عدم مقتضيه و سببه فيما إذا لم يوجد سببه و مقتضيه، و إلى عدم شرطه فيما كان مقتضيه موجودا ثمّ تصل النوبة إلى استناد عدمه إلى وجود المانع فيما إذا كان السبب و الشرط موجودين فاستناد عدم الشي‌ء إلى وجود مانعة يحصل بعد وجود المقتضى له مع جميع شرائطه. و على ذلك فتوقّف المأمور به على ترك ضدّه الخاصّ فعليّ، و لكن ترك‌