و المعاندة بين الوجودين، و قضيتها الممانعة بينهما، و من الواضحات أن عدم المانع من المقدمات.

و هو توهم فاسد، و ذلك لأنّ المعاندة و المنافرة بين الشيئين، لا تقتضي إلّا عدم اجتماعهما في التحقق، و حيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين و ما هو نقيض الآخر و بديله، بل بينهما كمال الملاءمة، كان أحد العينين مع نقيض الآخر و ما هو بديله في مرتبة واحدة من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدم أحدهما على الآخر، كما لا يخفى.

فكما أن قضية المنافاة بين المتناقضين لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر، كذلك في المتضادين، كيف؟ و لو اقتضى التضاد توقف وجود الشي‌ء على عدم ضده، توقف الشي‌ء على عدم مانعة، لاقتضى توقف عدم الضد على وجود الشي‌ء توقف عدم الشي‌ء على مانعة، بداهية ثبوت المانعية في الطرفين، و كون المطاردة من الجانبين، و هو دور واضح.

الأوّل: أنّ المضادّة و المنافرة بينه و بين الفعل المأمور به مقتضاها ثبوت الممانعة بينهما بأن يكون وجود كلّ منهما مانعا عن تحقّق الآخر و بما أنّ عدم المانع من مقدّمات وجود الشي‌ء، فيكون ترك الضدّ من مقدّمات المأمور به، فيجب من جهة المقدّميّة و إذا وجب تركه حرم فعله، لأنّ الفعل ضدّ عامّ للترك و الأمر بالشي‌ء يقتضى النهي عن ضدّه العامّ.

و قد يورد على هذا الاستدلال بوجهين أشار الماتن (قدّس سرّه) إلى أوّلهما بقوله: «و هو توهم فاسد ... إلخ» و حاصله أنّ ثبوت الممانعة بين الضدّ الخاصّ و المأمور به ممنوعة فإنّ مقتضى المضادّة بينهما عدم إمكان اجتماعهما في الوجود، و أمّا كون أحدهما مانعا عن الآخر بحيث يكون ترك أحدهما مقدّمة و سابقا رتبة على وجود