تغاير الكلّي مع أفراده.

و ثانيهما: أنّ كل عرض لا يكون عروضه للشي‌ء مع الواسطة في العروض هو عرض ذاتيّ له سواء لم يكن في عروضه له واسطة أصلا أو كانت بنحو الواسطة في الثبوت، و لا يخفى أنّ الواسطة في العروض نظير ما في نسبة الحركة إلى جالس السفينة حيث إن المتحرك خارجا حقيقة هي السفينة و نسبتها إلى الجالس فيها بنحو من العناية و على ما ذكره (قدّس سرّه) تكون تمام المحمولات في مسائل العلوم عوارض ذاتية لموضوعاتها فإنّه بعد كون الموضوع في علم النحو مثلا هي الكلمة (يعني اللفظ الموضوع لمعنى) و هي عين الفاعل في الكلام، يكون الرفع المحمول على الفاعل محمولا على الكلمة بلا واسطة في العروض.

ثمّ إنّ المراد بالعارض هو المحمول لا العرض في مقابل الجوهر حيث إنّه ربّما لا يكون المحمول في المسألة عرضا كما في بعض مسائل علم الكلام «كقولهم «واجب الوجود عالم، قادر، بسيط» و كقولهم في الفقه «الماء طاهر» و «الخمر نجس» إلى غير ذلك.

و على ما ذكر يكون قوله (رحمه اللّه)‌ [1] «هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية» جملة معترضة لبيان تعريف موضوعات العلوم، و قوله (رحمه اللّه)‌ [2]: «بلا واسطة في العروض» تفسير للعرض الذاتي و إشارة إلى الخلل فيما ذكروه في تعريفه من تقسيمهم العارض إلى سبعة أقسام و قولهم بأنّ أربعة منها عرض غريب.

[1] كفاية الأصول: ص 7.

[2] كفاية الأصول: ص 7.