و قوله (رحمه اللّه)‌ [1]: «نفس موضوعات مسائله» خبر «إنّ» يعني موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله.

و قوله (رحمه اللّه)‌ [2]: «ما يتحد معها خارجا» معطوف على «موضوعات مسائله» يعني موضوع كل علم ما يتحد مع نفس موضوعات مسائله خارجا.

و قوله (رحمه اللّه)‌ [3]: «و الطبيعي و أفراده» معطوف على «الكلّي و مصاديقه» و المراد من المعطوف و المعطوف عليه واحد.

و قد اتضح بما تقدّم أنّ ما يذكر موضوعا لبعض العلوم مما لا تكون نسبته إلى موضوعات مسائله من قبيل الكلّي و الفرد خطأ في تشخيص الموضوع إذ لا تغاير بين موضوع العلم و موضوعات مسائله إلّا تغاير الكلي مع فرده كما مرّ (و يقتضيه البرهان المدّعى لإثبات لزوم الموضوع لكلّ علم). و عليه فما يقال من أنّ موضوع علم الطب مثلا هو بدن الإنسان و موضوعات مسائله الأعضاء المخصوصة ليس بصحيح لأن نسبة البدن إلى العضو نسبة الكلّ إلى الجزء لا الكلّي إلى الفرد فيكون الموضوع في علم الطب ما يعرضه المرض لا خصوص البدن.

ثمّ إنّ المعروف أنّ وجه التزام الماتن (رحمه اللّه) و من تبعه بلزوم الموضوع للعلوم، هو عدم إمكان صدور الواحد عن الكثير بدعوى أنّ الغرض من العلم واحد فاللازم صدوره عن واحد و هو الجامع بين موضوعات المسائل حيث إنّ الجامع بين‌

[1] كفاية الأصول: ص 7.

[2] كفاية الأصول: ص 7.

[3] كفاية الأصول: ص 7.