الأقوام و الطوائف في ارتباط لفظ بمعنى، فيرى قوم ارتباط لفظ بمعنى، و يرى آخرون ارتباطه بمعنى آخر [1].

أقول: ما ذكره (قدّس سرّه)- من كون الوضع بنفسه أمرا اعتباريا لا يندرج تحت مقولة- صحيح، و الشاهد على ذلك إمكان إلغائه، و لو كان أمرا حقيقيا لما كان يقبل الإلغاء، إلّا أنّ ما ذكره (قدّس سرّه) من كونه أمرا اعتباريا مسانخا للوضع الخارجي- كما ذكره- مما لا يمكن المساعدة عليه؛ إذ اللّفظ و إن كان يتّصف بأنّه موضوع، و المعنى لا يصحّ اتّصافه بالموضوع عليه، و إنّما يتّصف بالموضوع له، و لو كان وضع اللفظ أمرا اعتباريا من سنخ الوضع الخارجي لصحّ اتّصاف اللفظ بالموضوع عليه.

كما أنّ ما ذكره (قدّس سرّه) من أنّ الارتباط و الاختصاص لازم الوضع لا يمكن المساعدة عليه أيضا؛ و ذلك لأنّ هذا الارتباط و الاختصاص إنّما هو أنس الذهن بالمعنى من اللفظ، بحيث ينسبق المعنى إلى الذهن عند سماع اللفظ، و هذا الأنس يحصل من العلم بالوضع أو تكرار الاستعمال، لا من مجرّد الوضع و إن أريد من الارتباط و الاختصاص معنى آخر، فلا نعرفه.

و عن المحقق الايرواني (قدّس سرّه) أنّ حقيقة الوضع في الألفاظ عبارة عن تنزيل اللفظ منزلة المعنى و جعله عينه ادّعاء، و هذه العينيّة الادعائيّة يصحّحها ترتّب غرض التفهيم و التفهم عليها، و هذا الغرض المهمّ كاف في تصحيح الادّعاء فإنّه باب واسع. و ذكر قبل ذلك أنّ دلالة الألفاظ على المعاني ذاتية، و لا يحتاج في أصل دلالتها إلى الوضع، و إنّما يحتاج إلى الوضع في تعيين المعنى و تمييز المراد من‌

[1] نهاية الدراية: 1/ 44.